الرقابة المالية تلزم الشركات الخاضعة لها بالتسجيل في خدمة «بريدي» للمراسلات الرسمية

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بإلزام الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بالتسجيل في خدمة البريد الإلكتروني المسجل «بريدي» وتفعيل حساباتها، لاستقبال المراسلات والإخطارات والإعلانات الرسمية الصادرة عن الهيئة.

ويأتي القرار رقم 2872 لسنة 2026 في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المبرم بين الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة القومية للبريد، بهدف رقمنة منظومة المراسلات والإخطارات الرسمية مع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.

«بريدي» عنوان رقمي رسمي معتمد

وبموجب القرار، يُعد حساب البريد الإلكتروني المسجل عبر خدمة «بريدي» عنوانًا رقميًا رسميًا معتمدًا لدى الهيئة، وتُعتد بالمراسلات والإخطارات والإعلانات المرسلة من خلاله، إلى جانب الأدلة الإلكترونية التي تصدرها المنظومة بشأن الإرسال أو الاستلام أو تعذر الاستلام.

ولا يشمل القرار الأشخاص الطبيعيين الخاضعين لرقابة الهيئة، بينما يقتصر الالتزام على الشركات والجهات الاعتبارية المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

وتكون خدمة استقبال المراسلات الصادرة عن الهيئة مجانية، فيما يظل إرسال المراسلات إلى الهيئة عبر الخدمة اختياريًا، وفق القواعد والمقابل المالي المقرر من الهيئة القومية للبريد.

مهلة 3 أشهر للتسجيل

ومنح القرار الشركات والجهات الخاضعة له مهلة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ نشره في الوقائع المصرية للتسجيل في الخدمة وتفعيل الحسابات.

كما ألزم الجهات باستمرار تفعيل حساب «بريدي» وصلاحيته لاستقبال المراسلات، مع تحديث البيانات المرتبطة بالحساب عند حدوث أي تغيير، لضمان استمرارية قناة التواصل الرقمية مع الهيئة.

خطوات التسجيل وتفعيل الحساب

وتشمل إجراءات التسجيل تحديد مسؤول رئيسي عن خدمة «بريدي»، والأشخاص المفوضين بالإرسال والاستقبال نيابة عن الشركة، إلى جانب استيفاء البيانات القانونية وبيانات الاتصال والمستندات المطلوبة وإتمام إجراءات التحقق.

كما تتضمن الإجراءات الموافقة على شروط استخدام الخدمة، وإنشاء صندوق البريد الإلكتروني المسجل وربطه بحسابات الأشخاص المفوضين وتحديد الصلاحيات الممنوحة لهم، فضلًا عن إجراء اختبار عملي للتأكد من كفاءة الحسابات ونجاح عمليات الإرسال والاستقبال والتعامل مع الإشعارات الإلكترونية وحالات تعذر الاستلام.

عزام: خطوة للانتقال إلى المراسلات الرقمية

وأكد الدكتور إسلام عزام أن تطوير القطاع المالي غير المصرفي يرتبط بتطوير أدوات الرقابة، في ظل التطور المتسارع في التكنولوجيا وتغير نماذج الأعمال والخدمات المالية.

وأوضح أن الاعتماد على خدمة البريد الإلكتروني المسجل يمثل خطوة عملية نحو تقليل الوقت والجهد والتكاليف المرتبطة بالمراسلات الرسمية، فضلًا عن الانتقال التدريجي من التعاملات الورقية إلى قنوات رقمية آمنة وموثقة.

وأشار رئيس الهيئة إلى استمرار العمل على تحديث القدرات والأدوات الرقابية والتنظيمية بما يتواكب مع المتغيرات التي يشهدها القطاع، مؤكدًا أن التحول الرقمي أصبح عنصرًا أساسيًا في تطوير العمل الرقابي، وتحسين سرعة الاستجابة وجودة البيانات والمعلومات المتاحة أمام الجهات الرقابية.