مقترح بإطلاق منصة توفر كافة البيانات الخاصة بالمنتجات الصناعية.. ونرحب بأفكار المستثمرين

المهندس باسل شعيرة المدير العام لشركة بولاريس باركس للتطوير الصناعي ورئيس شعبة التطوير الصناعي ووكيل غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات:

نسعي لتقديم تصور شامل للمنصة الصناعية للجهات المعنية.. ونطالب بحوافز لجذب استثمارات جديدة

الحكومة أحدثت حراكًا كبيرًا في القطاع الصناعي وتطوير البنية التحتية بكافة المناطق

10 ملايين متر مربع محفظة أراضي بولاريس بمصر.. ونسعي لتوسعات جديدة بشرق القاهرة

بولاريس تواصل أعمال تطوير مشروع أكتوبر الجديدة بإجمالي 2.6 مليون متر مربع.. وتسليم أولي مراحله خلال الربع الأول من 2027

الانتهاء من أعمال تطوير مشروع السادات خلال 2028 بإجمالي 1.1 مليون متر مربع

تقديم مخطط مشروع العاصمة الجديدة خلال أسابيع.. ونسعي لطرحه بنهاية العام الحالي

 أكد المهندس باسل شعيرة، المدير العام لشركة بولاريس باركس للتطوير الصناعي، ورئيس شعبة التطوير الصناعي ووكيل غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن الحكومة المصرية حققت تقدماً ملحوظاً في دعم وتعزيز مناخ الاستثمار الصناعي خلال الفترة الأخيرة، من خلال التوسع في طرح الأراضي الصناعية بالمناطق الأكثر جذباً للمستثمرين، إلى جانب توفير وحدات صناعية جاهزة تستهدف الصناعات المغذية والمكملة.

وأوضح شعيرة في تصريحات خاصة لـ سيتى مونى أن هذه الجهود أسهمت في زيادة جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وانعكست بشكل مباشر على حجم الاستثمارات الصناعية القائمة، فضلاً عن التوسعات الجديدة التي تشهدها العديد من المشروعات الصناعية في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأضاف أن التطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية بالمدن الجديدة والمناطق الصناعية خلال السنوات الماضية لعب دوراً محورياً في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وتوفير بيئة أعمال أكثر كفاءة وقدرة على استقطاب المزيد من الاستثمارات.

وأشار إلى أن استمرار توفير الأراضي الصناعية المرفقة وتيسير إجراءات الاستثمار يمثلان من أهم العوامل الداعمة لتحقيق مستهدفات الدولة في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات النوعية خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف لـ سيتى مونى أن المرحلة الحالية تتطلب تقديم المزيد من الحوافز الداعمة للاستثمار الصناعي، وفي مقدمتها تبسيط الإجراءات وتسريع إصدار التراخيص والموافقات اللازمة، بما يسهم في تعزيز جاذبية القطاع الصناعي أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وينعكس إيجابًا على نمو المنظومة الصناعية ككل.

وأكد أن الحوافز وحدها لا تكفي، إذ يجب العمل بالتوازي على إنشاء منصة متخصصة توفر قاعدة بيانات متكاملة عن القطاع الصناعي، تشمل حجم الإنتاج، وأنواع المنتجات، وتصنيف المصانع وفقًا للأنشطة الصناعية والمناطق الجغرافية.

وأشار إلى أن إطلاق مثل هذه المنصة يتطلب تعاونًا وثيقًا بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن توفير معلومات دقيقة ومحدثة تدعم اتخاذ القرار، وتساعد المستثمرين على التعرف على الفرص المتاحة، وتعزز من كفاءة التخطيط والتنمية الصناعية.

وأوضح المهندس باسل شعيرة أنه يعمل حالياً على إعداد مقترح متكامل يتضمن مجموعة من المحاور والبنود التنفيذية الواضحة، تمهيداً لوضع اللمسات النهائية على مشروع المنصة المقترحة ورفعها إلى الجهات المعنية لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وأكد ترحيبه بكافة المقترحات والأفكار المقدمة من المستثمرين والعاملين بالقطاع الصناعي، بما يسهم في تطوير المنظومة الصناعية وتعزيز كفاءتها، مشيراً إلى أن نجاح أي مبادرة جديدة يتطلب مشاركة فعالة من مختلف الأطراف المعنية بالسوق.

وأضاف أن تفعيل هذه المنصة من شأنه إحداث نقلة نوعية في القطاع الصناعي، عبر تعزيز التكامل بين الصناعات المختلفة وتسهيل الوصول إلى المنتجات والخامات والصناعات المغذية، بما ينعكس إيجاباً على سرعة دوران رأس المال وتقليص الفترات الزمنية اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج.

وأشار إلى أن المنصة ستدعم كذلك التوسع الصناعي في مناطق جديدة، من خلال ربطها بالمناطق الصناعية القائمة وتوفير سلاسل إنتاج متكاملة، الأمر الذي يسهم في زيادة معدلات التصنيع المحلي، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن شركة بولاريس تمتلك محفظة أراضٍ تتجاوز 10 ملايين متر مربع موزعة على عدد من المواقع الاستراتيجية، تشمل العاصمة الإدارية الجديدة، وأكتوبر الجديدة، ومدينة السادات، بما يعزز من قدرتها على تنفيذ مشروعات صناعية ولوجستية متنوعة.

وأشار إلى أن الشركة حققت تقدمًا ملحوظًا خلال النصف الأول من عام 2026، تمثل في اعتماد المخطط العام والتصميمات الخاصة بمشروعها في مدينة أكتوبر الجديدة، إلى جانب بدء أعمال التطوير والتنفيذ بالمشروع المقام على مساحة 2.6 مليون متر مربع.

وأضاف أن الشركة بدأت تنفيذ أعمال المرافق الرئيسية والبنية التحتية للمشروع، في إطار الجدول الزمني المحدد للتنفيذ، لافتًا إلى أنه من المستهدف تسليم المرحلة الأولى خلال الربع الأول من عام 2027، والتي تمثل نحو 50% من إجمالي مساحة المشروع.

وأضاف أن خطة الشركة خلال النصف الأول من عام 2026 شملت الانتهاء من إعداد المخطط العام والتصميمات الخاصة بمشروع مدينة السادات، المقام على مساحة 1.1 مليون متر مربع، تمهيدًا لبدء أعمال التطوير خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وأوضح أن الشركة تستهدف استكمال أعمال تطوير المشروع والبدء في تسليم مراحله المختلفة خلال عام 2028، بما يدعم خططها التوسعية في القطاع الصناعي ويعزز من حجم المشروعات التي تطورها في السوق المصرية.

وفيما يتعلق بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، أشار إلى أن الشركة تمتلك قطعة أرض بمساحة تقترب من 500 فدان، ومن المقرر التقدم بالمخطط العام للمشروع خلال الأسابيع المقبلة للحصول على الموافقات والاعتمادات اللازمة من الجهات المختصة.

وأكد أنه عقب اعتماد المخطط سيتم البدء في إعداد التصميمات التفصيلية للمشروع، على أن يتم طرحه رسميًا للسوق خلال الفترة ما بين نهاية عام 2026 والربع الأول من عام 2027، وفقًا للجدول الزمني المستهدف.

وأشار إلى أن جميع المشروعات التي يتم تطويرها داخل مجمعات الشركة تندرج ضمن الأنشطة الصناعية النظيفة والمخازن الحديثة، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو التنمية المستدامة وتطوير بيئة صناعية متكاملة.

وأوضح أن الشركة تعتزم التركيز خلال المرحلة المقبلة على جذب المشروعات اللوجستية والتكنولوجية، خاصة داخل مشروعها بالعاصمة الإدارية الجديدة، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها المنطقة.

وأضاف أن الشركة تدرس التوسع في محفظة أراضيها من خلال الاستحواذ على قطع أراضٍ جديدة بشرق القاهرة، لاسيما في المناطق الواقعة بين مدن بدر والعاشر من رمضان والعبور، وذلك لدعم خططها التوسعية وتلبية الطلب المتزايد على المشروعات الصناعية واللوجستية.