وزير الصناعة للمستثمرين: رخص بليت جديدة وأراضٍ صناعية بمقدم 5% وسداد حتى 21 عامًا

أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن إطلاق مجموعة من الإجراءات الجديدة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز جاذبية الاستثمار، تتضمن التوسع في إنتاج خام البليت، وتقديم تسهيلات غير مسبوقة في تخصيص الأراضي الصناعية، وزيادة عدد المطورين الصناعيين، إلى جانب برامج تستهدف تعظيم القيمة المضافة للصناعة الوطنية.

وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من إجراءات طرح رخص جديدة لإنتاج خام البليت بإجمالي طاقة إنتاجية تبلغ 2.8 مليون طن، بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتلبية احتياجات قطاع الحديد والصلب.

وأكد أن الحكومة حريصة على ضمان استقرار النشاط الصناعي، مشيرًا إلى اتخاذ قرار بعدم قطع إمدادات الطاقة عن المصانع، بما يحافظ على انتظام الإنتاج ويدعم قدرة المصانع على تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز الصادرات.

وكشف هاشم عن خطة لزيادة عدد المطورين الصناعيين في مصر إلى 30 مطورًا بدلًا من 16 حاليًا، بهدف تسريع تنمية المناطق الصناعية وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية.

وفي إطار تسهيل حصول المستثمرين على الأراضي، أعلن الوزير عن تطبيق نظام الإيجار بغرض التملك لأول مرة، مع طرح الأراضي بمقدم 5% فقط من قيمتها، وإتاحة تقسيط باقي المبلغ على فترة تصل إلى 21 عامًا، بما يخفف الأعباء التمويلية ويشجع على إقامة مشروعات صناعية جديدة.

وأضاف أن الوزارة استحدثت 9 آليات جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية، تمنح المستثمرين مرونة أكبر في اختيار الأنسب لطبيعة مشروعاتهم، وتسرّع إجراءات الحصول على الأراضي.

وأشار إلى أن الوزارة وفرت أكثر من 4800 وحدة صناعية جاهزة بنظام Plug and Play، بما يسمح ببدء التشغيل فورًا دون الحاجة إلى تنفيذ أعمال إنشائية أو تجهيزات إضافية، وهو ما يقلص زمن بدء الإنتاج.

كما أعلن الوزير إطلاق برنامج "القرية المنتجة"، الذي يستهدف إنشاء 100 مصنع خلال السنوات الثلاث المقبلة، موضحًا أن البرنامج يركز على إقامة مصانع بالقرب من المناطق الزراعية للحد من فاقد المحاصيل، الذي يتراوح بين 30% و40%، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية.

وفيما يتعلق بالمصانع المتعثرة، أكد هاشم أن الوزارة تعمل على إعادة توظيف أصولها من خلال منصة رقمية تضم الأراضي والمباني والمعدات والتراخيص، لإتاحتها أمام المستثمرين المحليين والأجانب، بما يسهم في إعادة تشغيل المصانع وتعزيز الإنتاج الصناعي.