وزير الصناعة: تبسيط إجراءات تراخيص المصانع وخفض تكلفة احتساب أعمال البناء بنسبة 90%

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الحكومة مستمرة في مراجعة وتطوير التشريعات المنظمة للقطاع الصناعي بما يسهم في تحفيز الاستثمار وتسريع وتيرة الإنتاج، مشيرًا إلى أن المراجعة الشاملة لإجراءات إصدار التراخيص الصناعية أسفرت عن تبسيط أحد أبرز المتطلبات المرتبطة بتراخيص التشغيل والمباني.

وأوضح الوزير أنه، بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، قرارًا بإعادة تنظيم آلية احتساب القيمة التقديرية لأعمال البناء عند تطبيق المادة (46) من قانون البناء الموحد، بهدف تسهيل إجراءات إصدار تراخيص البناء والتعلية للمباني الصناعية.

وبموجب القرار، سيتم احتساب 10% فقط من القيمة الاسترشادية السابقة لتكاليف إنشاء المتر المسطح بالمباني والمنشآت الصناعية، ما يخفض القيمة المعتمدة للمتر من 1400 جنيه إلى 140 جنيهًا لأغراض احتساب تكلفة أعمال البناء.

وأشار هاشم إلى أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو تيسير إجراءات إنشاء المصانع، من خلال تقليل الأعباء المالية والإدارية على المستثمرين، لافتًا إلى أنه يتيح إعفاء شريحة واسعة من المشروعات الصناعية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، من شرط تقديم وثيقة التأمين، كما يمنح المشروعات الأكبر تخفيضًا ملموسًا في القيمة التقديرية لأعمال البناء، بما يدعم التوسع الصناعي ويعزز مناخ الاستثمار.