هبة عرابي تكشف حقيقة جلسات الدستورية العليا يوليو المقبل

قالت الدكتورة هبة عرابي إن المستأجرين يتابعون باهتمام وقلق تطورات الدعاوى المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتعديلات الإيجار القديم، موضحة أن هيئة المفوضين بالمحكمة ستواصل في 12 يوليو المقبل نظر 3 دعاوى دستورية مرتبطة بالقانون.

وأكدت عرابي أن الجلسة المقبلة لا تمثل جلسة حسم أو إصدار حكم - وهو عكس ما نشرته بعض المواقع-، كما تم الترويج في بعض المواقع، مشيرة إلى أن دور هيئة المفوضين يقتصر على تحضير الدعاوى وإعداد التقارير القانونية والرأي الاستشاري للمحكمة، دون أن تكون جهة إصدار الأحكام.

وأضافت أن الجلسة المرتقبة تعد الثالثة أمام هيئة المفوضين في أول ثلاث دعاوى دستورية تم قيدها للطعن على القانون، وتحمل أرقام 34 لسنة 47 قضائية دستورية للنشاط السكني، و37 لسنة 47 قضائية دستورية للنشاط غير السكني، و38 لسنة 47 قضائية دستورية للنشاط السكني.

وأوضحت أن الجلسة كانت مؤجلة من 10 مايو الماضي، بهدف ضم مفردات الدعاوى واستكمال المذكرات والمستندات المقدمة من أطراف النزاع، تمهيدًا لاستكمال إجراءات نظرها وفق المسار القانوني المتبع أمام المحكمة الدستورية العليا.

ويترقب أطراف الملف ما ستسفر عنه المراحل المقبلة من إجراءات التقاضي، قبل إحالة الدعاوى إلى المحكمة للفصل فيها وإصدار الحكم النهائي بشأنها.