كشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري عن تراجع طفيف في إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك العاملة في السوق المحلية، لتسجل ما يعادل 3.501 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2026، مقابل 3.554 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي.
وأوضحت البيانات أن الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية بلغت نحو 894.198 مليار جنيه بنهاية أبريل، مقارنة بما يعادل 912.1 مليار جنيه في الشهر السابق، وسط استمرار استحواذ قطاع الأعمال الخاص على الحصة الأكبر من هذه الودائع بقيمة 600.811 مليار جنيه، يليه القطاع العائلي بنحو 249.442 مليار جنيه، ثم قطاع الأعمال العام بنحو 44.431 مليار جنيه.
وفي المقابل، سجلت الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية ما يعادل 2.606 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2026، مقابل 2.642 تريليون جنيه بنهاية مارس، لتواصل تمثيل النسبة الأكبر من إجمالي الودائع الأجنبية بالقطاع المصرفي.
وأظهرت البيانات أن القطاع العائلي استحوذ على النصيب الأكبر من الودائع لأجل وشهادات الادخار بقيمة 1.847 تريليون جنيه، فيما بلغت ودائع قطاع الأعمال الخاص 581.389 مليار جنيه، وسجل قطاع الأعمال العام 187.388 مليار جنيه.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار الثقة في الأوعية الادخارية بالعملات الأجنبية، مع احتفاظ القطاع العائلي بمكانته كأكبر شريحة ادخارية داخل الجهاز المصرفي المصري.