أدرج صندوق النقد الدولي الملف المصري ضمن جدول أعمال اجتماع المجلس التنفيذي المقرر انعقاده في 30 يوليو الجاري، لمناقشة اعتماد المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد، إلى جانب المراجعة الثانية لبرنامج المرونة والاستدامة.
ويعد إدراج الملف على جدول أعمال المجلس التنفيذي مرحلة رئيسية تسبق اعتماد نتائج المراجعتين بشكل نهائي، بما يفتح المجال أمام صرف شريحة تمويلية جديدة لمصر تُقدر بنحو 1.6 مليار دولار، عقب موافقة المجلس التنفيذي.
ويأتي ذلك في إطار المتابعة الدورية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، والذي يتضمن تقييمًا مستمرًا للإصلاحات الاقتصادية والمالية والإجراءات المتخذة لتحقيق مستهدفات البرنامج، قبل الإفراج عن الدفعات التمويلية.
ومن المنتظر أن يصدر المجلس التنفيذي قراره خلال اجتماع 30 يوليو، بشأن اعتماد المراجعتين، وهو ما من شأنه دعم جهود الدولة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتوفير موارد تمويلية خارجية، واستكمال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويدعم مسار الإصلاحات الهيكلية.
Follow the latest news on Google News
