«التوفيق للتأجير التمويلي» تعتمد عرض البركة مصر لمبادلة الأسهم

اعتمد مجلس إدارة شركة التوفيق للتأجير التمويلي البيان المعد وفقًا لنموذج (338 ع)، والمتضمن رأي المجلس بشأن مدى جدوى عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك البركة مصر، والذي يتم تنفيذه من خلال مبادلة الأسهم دون إتاحة خيار نقدي.

وبحسب شروط العرض، تبلغ نسبة المبادلة 0.1919 سهم من أسهم بنك البركة مصر مقابل كل سهم من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي.

القيم العادلة للأسهم

واطلع مجلس الإدارة على تفاصيل عرض الشراء، والذي تضمن قيمة عادلة تبلغ 26 جنيهًا لسهم بنك البركة مصر، مقابل 4.988 جنيه لسهم التوفيق للتأجير التمويلي.

كما استعرض المجلس تقرير المستشار المالي المستقل المعين من الشركة، والذي خلص إلى تحديد قيمة عادلة تبلغ 4.52 جنيه للسهم، بعد خصم 10% مقابل حقوق الأقلية.

المجلس: أسعار التداول الحالية لا تعكس القيمة الاقتصادية

وناقش مجلس الإدارة مشروع البيان الخاص برأيه بشأن جدوى العرض ونتائجه وأهميته للشركة ومساهميها والعاملين بها، في ضوء شروط العرض وما ورد في تقرير المستشار المالي المستقل.

وأشار أعضاء مجلس الإدارة المستقلون إلى أن التوصيات والمناقشات التي انتهى إليها المجلس لم تعتمد على أسعار التداول الحالية لأسهم شركتي التوفيق للتأجير التمويلي وبنك البركة مصر، باعتبار أن هذه الأسعار، من وجهة نظرهم، لا تعكس القيمة الاقتصادية الحقيقية لتقييم الشركتين.

استبعاد أصوات ممثلي مقدم العرض

وقرر مجلس الإدارة، بعد استبعاد أصوات أعضاء المجلس الممثلين عن مقدم العرض والأشخاص المرتبطة به، اعتماد البيان المعد وفقًا لنموذج (338 ع).

وأكد المجلس أن رأيه بشأن مدى جدوى عرض الشراء لا يمثل توصية للمساهمين بالاستجابة للعرض أو رفضه، موضحًا أن قرار الاستجابة يظل قرارًا استثماريًا مستقلًا لكل مساهم، وفقًا لظروفه وأهدافه الاستثمارية.

الإفصاح وفقًا للقواعد المنظمة

كما وافق مجلس الإدارة على الإفصاح عن رأيه وما انتهى إليه تقرير المستشار المالي المستقل، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، ومتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

ويأتي اعتماد البيان في إطار استكمال الإجراءات المرتبطة بعرض الشراء الإجباري المقدم من بنك البركة مصر، وبما يضمن إتاحة المعلومات المتعلقة بالعرض وتقييماته أمام مساهمي شركة التوفيق للتأجير التمويلي وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.