نائب رئيس الوزراء يبحث مع «الأوروبي لإعادة الإعمار» زيادة الاستثمارات في مصر

بحث الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مع مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) للسياسات والشراكات، سبل تعزيز التعاون بين الحكومة والبنك وزيادة استثمارات وعمليات المؤسسة في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الدكتور حسين عيسى مع وفد البنك بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، حيث ناقش الجانبان دعم مشروعات التنمية وتوسيع نطاق التعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما يعزز النمو الاقتصادي المستدام ويدعم قدرة مصر على جذب مزيد من الاستثمارات.

الحكومة: توسيع الشراكة مع البنك الأوروبي

وأكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية تقدير مصر للشراكة القائمة مع البنك الأوروبي والدور الذي يقوم به في دعم مشروعات التنمية، معربًا عن تطلع الحكومة إلى توسيع نطاق التعاون وزيادة نشاط البنك في القطاعات ذات الأولوية.

وأوضح أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بهدف تحقيق نمو شامل ومستدام، وتحسين جودة حياة المواطنين، إلى جانب تطوير بيئة الأعمال ورفع تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن الدولة تعمل كذلك على زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وجذب استثمارات جديدة محلية وأجنبية.

تعظيم عوائد أصول الدولة وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية

واستعرض الدكتور حسين عيسى جهود الحكومة لرفع كفاءة إدارة الأصول العامة وتعظيم عوائدها، إلى جانب تطوير أداء الشركات المملوكة للدولة وتعزيز حوكمتها وفاعليتها.

كما تناول جهود إجراء دراسة شاملة لأوضاع الهيئات الاقتصادية بهدف تحسين أدائها وتعظيم الاستفادة من مواردها، بما يشمل بحث دمج الهيئات المتشابهة في النشاط وإلغاء بعضها وتحويل عدد منها إلى هيئات خدمية.

وأشار إلى تنفيذ عمليات إعادة هيكلة تتناول الجوانب المالية والإدارية والتسويقية وغيرها، إلى جانب العمل على تطبيق موازنة البرامج والأداء.

ريادة الأعمال والشركات الناشئة

وفي ملف ريادة الأعمال، أكد نائب رئيس الوزراء، الذي يترأس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أن دعم الشركات الناشئة يمثل محورًا مهمًا في رؤية الدولة لمستقبل الاقتصاد.

وأوضح أن الحكومة تحرص على التواصل المباشر والدوري مع رواد الأعمال، وتنسيق جهود الجهات الحكومية المعنية، وتوفير الدعم والتسهيلات اللازمة لتمكين الشركات الناشئة من النمو والتوسع داخل مصر وخارجها.

استمرار برنامج الطروحات الحكومية

وأكد عيسى استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع قاعدة الملكية وزيادة مشاركة القطاع الخاص، في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تستهدف رفع كفاءة إدارة الأصول وتعزيز الحوكمة والشفافية، فضلًا عن جذب استثمارات جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب.

مصر تواجه التداعيات الإقليمية بمرونة

وتناول اللقاء التداعيات الاقتصادية للتطورات الإقليمية الراهنة، حيث أكد نائب رئيس الوزراء أن الاقتصاد المصري أظهر قدرًا كبيرًا من الصمود والمرونة في مواجهة الصدمات، بدعم من الإصلاحات الهيكلية والنقدية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن هذه الإصلاحات أسهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع المتغيرات الخارجية والتحديات الجيوسياسية، ومواصلة مسار الإصلاح والنمو.

البنك الأوروبي: مصر شريك رئيسي في المنطقة

من جانبه، أشاد وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية، وبالأداء الذي أظهره الاقتصاد المصري رغم التحديات الإقليمية والدولية.

وأكد الوفد أهمية الدور الإقليمي الذي تضطلع به مصر باعتبارها شريكًا رئيسيًا في التعامل مع التحديات المشتركة ودعم جهود التنمية المستدامة.

كما أبدى البنك تطلعه إلى تعزيز وتوسيع نطاق التعاون مع مصر، خاصة في مشروعات التحول الأخضر والطاقة المتجددة، باعتبارها من المجالات ذات الأولوية خلال المرحلة المقبلة.

اتفاق على دعم الاستثمار وتمكين القطاع الخاص

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور بشأن جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص، إلى جانب دعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، بما يعزز فرص تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.

ويستهدف التعاون الموسع بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دعم مشروعات التنمية، وزيادة تدفقات الاستثمار، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.