لجنة حكومية توافق بالإجماع على سلامة دراسة القيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة

وافقت اللجنة المشكلة لمراجعة أسس إعداد دراسات القيمة العادلة لأسهم الشركات المملوكة للدولة، المزمع طرحها في البورصة المصرية، بالإجماع على سلامة منهجية وأسلوب إعداد الدراسة المحدثة للقيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة، في خطوة تمثل استكمالًا للإجراءات السابقة على طرح حصة من أسهم البنك بالبورصة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء ورئيس اللجنة، اليوم، مع أعضاء اللجنة المشكلة وفقًا للقانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

تحديث بيانات التقييم وفق القوائم المالية الجديدة

وأوضح هاشم السيد أن الدراسة المحدثة تأتي بعد مراجعة الدراسة السابقة التي ناقشتها اللجنة في أوائل مارس 2026، والتي استندت آنذاك إلى القوائم المالية لبنك القاهرة في 31 ديسمبر 2025.

وأضاف أن مرور أكثر من 6 أشهر استلزم تحديث البيانات والافتراضات المالية والاقتصادية المستخدمة في عملية التقييم، مشيرًا إلى أن الدراسة الجديدة اعتمدت على القوائم المالية للبنك في 30 يونيو 2026، بما يعكس أحدث التطورات في الأداء المالي والمؤشرات المرتبطة بالتقييم.

مراجعة منهجيات التقييم والفروض المالية

وأشار رئيس اللجنة إلى أن المراجعة شملت مختلف عناصر الدراسة، وفي مقدمتها منهجيات التقييم والفروض المالية ومعدلات النمو والخصم وتكلفة رأس المال، إلى جانب مدى توافق الدراسة مع المعايير المصرية للتقييم المالي.

كما استمعت اللجنة إلى العرض الفني الذي قدمه المستشار المالي المستقل، شركة «بيكر تيلي» للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، بشأن الدراسة المحدثة.

وأكد ممثلو الهيئة العامة للرقابة المالية اطلاع الهيئة على الدراسة، واتساقها مع المعايير المصرية للتقييم المالي الصادرة عنها.

لجنة تضم ممثلين عن جهات حكومية ورقابية

وأكد هاشم السيد أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة في مراجعة الأسس التي تستند إليها دراسات القيمة العادلة الخاصة بالشركات المملوكة للدولة المستهدف طرحها في البورصة.

وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والبنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، وشركات قطاع الأعمال العام، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، ومجلس الدولة، إلى جانب ممثلي السلطة المختصة في الجهة المالكة.

مراجعة دراسات 23 شركة مقيدة مؤقتًا

وفي إطار استكمال برنامج الطروحات، كشف هاشم السيد عن اعتزام اللجنة عقد اجتماعات خلال الفترة المقبلة لمراجعة دراسات القيمة العادلة لأسهم عدد من الشركات التي تم قيدها مؤقتًا بالبورصة المصرية خلال عام 2026.

ويبلغ عدد هذه الشركات 23 شركة، وذلك تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة لطرحها وفق الضوابط والمعايير المنظمة.

وأكد أن هذه التحركات تأتي ضمن جهود وحدة الشركات المملوكة للدولة لتعزيز حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتطوير منظومة إدارة ملكية الدولة للشركات، بما يدعم الحوكمة والشفافية ورفع كفاءة إدارة أصول الدولة واستكمال برنامج الطروحات وفق أسس مهنية ومؤسسية.

الطروحات تستهدف تنشيط سوق المال وتوسيع قاعدة الملكية

وأوضح هاشم السيد أن برنامج طرح الشركات في سوق الأوراق المالية يستهدف دعم خطط الدولة لزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية، وتوسيع قاعدة الملكية، وإتاحة فرص استثمارية أمام المواطنين في شركات تتمتع بقدرات وإمكانات اقتصادية قوية.

وشدد على أن طرح الشركات في البورصة لا يعني بالضرورة بيعها أو التخارج منها، وإنما يمثل إحدى أدوات حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، في إطار رؤية شاملة لتحديد المجالات والأنشطة التي ينبغي أن تتركز فيها ملكية الدولة.

وأضاف أن الطرح يهدف كذلك إلى إتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الملكية، وتمكين المستثمرين المصريين، بما في ذلك الأفراد والقطاع العائلي، من المشاركة في فرص استثمارية واعدة، بما يسهم في تعميق سوق رأس المال وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.