واصل البنك المركزي المصري جهوده لإدارة السيولة داخل القطاع المصرفي، حيث سحب سيولة بقيمة 38 مليار جنيه من خلال آلية السوق المفتوحة، بمشاركة 3 بنوك وبعائد بلغ 19.5%.
وتأتي العملية في إطار السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي بهدف تنظيم مستويات السيولة المتاحة لدى البنوك وتعزيز كفاءة إدارة النقد داخل الجهاز المصرفي.
وكان البنك المركزي قد أقر مؤخرًا تعديلات على القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع ضمن عمليات السوق المفتوحة، والتي كانت تُنفذ سابقًا من خلال مزادات أسبوعية ثابتة السعر تعتمد على نظام التخصيص النسبي للعطاءات المقدمة من البنوك المشاركة.
وأوضح المركزي أن التعديلات الجديدة تستهدف مواءمة أفضل الممارسات الدولية في إدارة فائض السيولة وتحسين آلية انتقال أثر قرارات السياسة النقدية إلى الأسواق، حيث تقرر التحول إلى نظام قبول جميع العطاءات المقدمة من البنوك المشاركة بدلًا من نظام التخصيص.
وأكد البنك المركزي أنه سيواصل نشر نتائج عمليات ربط الودائع بشكل دوري عبر موقعه الإلكتروني، بما يعزز مستويات الشفافية ويوفر معلومات أكثر وضوحًا حول إدارة السيولة داخل القطاع المصرفي.