«المجتمعات العمرانية» تقر رسومًا جديدة على مشروعات الشراكة باستثناء مدن الصعيد

أصدرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خطابًا دوريًا إلى جميع أجهزة المدن الجديدة، بشأن البدء في تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة المتعلق بفرض رسوم على مشروعات الشراكة المنفذة داخل المدن الجديدة باستشثناء من الصعيد بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

ويأتي هذا التوجيه في إطار تنظيم آليات تنفيذ مشروعات الشراكة، وتوحيد الإجراءات الخاصة بتحصيل الرسوم المقررة وفقًا لقرارات مجلس إدارة الهيئة، بما يضمن تطبيق الضوابط المعتمدة على جميع المشروعات ذات الصلة داخل نطاق المدن الجديدة.

وتتضمن القرارات تحديد رسوم لا تقل عن 1000 جنيه للمتر للمشروعات التي ينفذها مطورون مصريون، مع إتاحة سداد 20% كمقدم، وتقسيط الباقي خلال عام دون فوائد، أو سداد 80% من القيمة على خمس سنوات بفائدة 10%.

أما المشروعات التي ينفذها مستثمرون أجانب، فتبلغ الرسوم 20 دولارًا للمتر تُسدد دفعة واحدة، وتشمل الضوابط تطبيق الرسوم على مشروعات الشراكة في عدد من المدن الجديدة والمناطق العمرانية، مع استثناء بعض المدن مثل مدن الصعيد وعدد من المدن الجديدة من التطبيق.

كما نصت القرارات على وقف التعامل مع الشركات غير الملتزمة وسحب الخدمات الحكومية عنها مثل الكهرباء والمياه وقرارات التقسيم، لحين توفيق أوضاعها وسداد المستحقات.

وعلم سيتى موني من مصادره بهيئة المجتمعات العمرانية أنه تم تكليف أجهزة المدن بتولي تنفيذ هذه التعليمات والتى أصدرت توجيهاتها لكافة الإدارات بالتعامل مع هذا الخطاب بما ينص تمهيدًأ لتحصيل الرسوم المقررة.