الضرائب المصرية: خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية إلى 5%

أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تمثل امتدادًا لجهود الإصلاح الضريبي التي تنفذها وزارة المالية، بما يحقق التوازن بين تحفيز النشاط الاقتصادي وتبسيط الإجراءات، إلى جانب تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال.

وأوضحت أن إطلاق هذه الحزمة يأتي تنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، بالتوسع في التيسيرات الضريبية وتطوير قنوات التواصل مع المستثمرين، مشيرة إلى أن النتائج الإيجابية للحزمة الأولى، التي أُطلقت تحت شعار "نقطة ومن أول السطر"، ساهمت في رفع معدلات الالتزام الطوعي، وشجعت على طرح الحزمة الثانية للحوار المجتمعي.

وأضافت أن الحزمة الجديدة تتضمن حزمة متكاملة من التعديلات والإجراءات، من أبرزها خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية إلى 5% بدلًا من 14%، مع إعفاء مدخلاتها، إلى جانب مد فترة تعليق الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي لمدة تصل إلى 4 سنوات، فضلًا عن إعفاء خدمات الترانزيت من الضريبة وفقًا لضوابط محددة.

كما تشمل التيسيرات إعادة تنظيم المعاملة الضريبية لبعض السلع، ومنها إخضاع الصابون والمنظفات المنزلية للسعر العام مع إتاحة خصم ضريبة المدخلات، بما يعزز العدالة الضريبية ويتماشى مع الممارسات الدولية.

وفي سياق تطوير الخدمات، أشارت إلى إطلاق "كارت التميز الضريبي" لتقديم خدمات أسرع للممولين الملتزمين، وتفعيل منظومة المقاصة الإلكترونية لتيسير عمليات التسوية، إلى جانب إصدار دليل إرشادي للخدمات المصدرة.

وأكدت أن الحزمة تولي اهتمامًا خاصًا بالتحول الرقمي، من خلال إطلاق تطبيق إلكتروني لضريبة التصرفات العقارية، ومنصة تفاعلية للتشاور مع مجتمع الأعمال، فضلًا عن تقديم مزايا تمويلية للمنشآت الصغيرة بالتعاون مع الجهات المعنية.

وشددت على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية متكاملة لتطوير المنظومة الضريبية، وتهيئة بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام.