روسيا تراهن على أفريقيا لتعزيز نفوذها الاقتصادي.. بوتين يطرح شراكة بديلة للغرب

تسعى روسيا إلى توسيع حضورها الاقتصادي في أفريقيا، عبر طرح نموذج للتعاون يقوم على نقل التكنولوجيا وتوطين الإنتاج وتطوير مشروعات البنية التحتية والطاقة، في مسعى لتعزيز علاقاتها التجارية والاستثمارية مع دول القارة، وتقديم نفسها شريكًا بديلًا للقوى الغربية في دعم التنمية الاقتصادية.

وتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه أهمية أفريقيا في حسابات التنافس الدولي على الموارد الطبيعية والأسواق الناشئة، بينما تعمل موسكو على تعميق علاقاتها مع دول الجنوب العالمي في ظل استمرار الضغوط الغربية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.

وخلال افتتاح القمة الروسية الأفريقية الثالثة في موسكو، الأربعاء 28 أكتوبر، عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ملامح التعاون الذي تسعى بلاده إلى توسيعه مع الدول الأفريقية، منتقدًا ما وصفه باستغلال الدول الغربية لموارد القارة وإبقائها تحت ضغوط الديون.

وبحسب ما أوردته وكالة «رويترز»، تجمع القمة، التي تستمر يومين، وفودًا من 48 دولة أفريقية، بينها 22 دولة ممثلة على مستوى القادة، مع تركيز المناقشات على التجارة والأمن والتسليح والحبوب، إلى جانب تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين موسكو والعواصم الأفريقية.

نقل التكنولوجيا وتوطين الإنتاج في صدارة الأولويات

ركزت الطروحات الروسية على توسيع نطاق التعاون الاقتصادي بما يتجاوز تبادل السلع والمواد الخام، ليشمل نقل الخبرات والتكنولوجيا وتطوير القدرات الإنتاجية داخل الدول الأفريقية.

وأكد بوتين استعداد بلاده لتبادل خبراتها في مجالات التكنولوجيا الرقمية، وتشجيع توطين الإنتاج بدلًا من الاقتصار على تصدير المواد الخام، بما يمكن أن يسهم في خلق فرص عمل محلية وزيادة الإيرادات الضريبية وتعزيز القيمة المضافة داخل الاقتصادات الأفريقية.

ويمثل هذا التوجه محاولة لطرح صيغة تعاون أكثر ارتباطًا بالتصنيع والتنمية الإنتاجية، في وقت تسعى فيه دول أفريقية إلى جذب استثمارات تساعدها على تطوير بنيتها الصناعية وتقليل اعتمادها على تصدير الموارد الأولية.

كما أبدت موسكو استعدادها للمشاركة في مشروعات مشتركة بقطاعات النقل والبنية التحتية الزراعية، إلى جانب توسيع إمدادات الحبوب والأسمدة إلى مزيد من الدول الأفريقية، وهي قطاعات ترتبط بالأمن الغذائي واحتياجات التنمية الاقتصادية في القارة.

الطاقة والتعدين.. فرص لتوسيع الاستثمارات الروسية

تمثل قطاعات الطاقة والتعدين وتوليد الكهرباء أحد المحاور الرئيسية للمصالح الاقتصادية الروسية في أفريقيا، إذ تسعى موسكو إلى توسيع نطاق عمل شركاتها الحكومية وتعزيز حضورها في مشروعات استراتيجية داخل الأسواق الأفريقية.

وتوفر هذه القطاعات فرصًا للتعاون في تطوير الموارد الطبيعية وتوسيع قدرات إنتاج الكهرباء، فضلًا عن إقامة مشروعات يمكن أن تدعم البنية التحتية اللازمة للنشاط الصناعي والتجاري.

غير أن تحويل هذه الفرص إلى استثمارات مستدامة يتطلب توفير التمويل اللازم، وتحديد المشروعات القابلة للتنفيذ، وبناء شراكات طويلة الأجل تحقق عوائد اقتصادية للدول المضيفة والشركات المستثمرة.

وفي هذا السياق، تكتسب الدعوة الروسية إلى توسيع التعاون الإنتاجي والتكنولوجي أهمية خاصة، باعتبارها محاولة لتعزيز الارتباط بين المصالح التجارية الروسية وأولويات التنمية المحلية في الدول الأفريقية.

تمثيل أفريقي أوسع في المؤسسات المالية الدولية

لم تقتصر الطروحات الروسية على المشروعات التجارية والاستثمارية، بل شملت أيضًا دعم زيادة تمثيل الدول الأفريقية في المؤسسات المالية الدولية، ومن بينها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وتعكس هذه الدعوة اهتمام موسكو بتعزيز علاقاتها السياسية والاقتصادية مع دول القارة، في وقت تطرح فيه قضايا إصلاح الحوكمة المالية الدولية وزيادة مشاركة الاقتصادات النامية في صنع القرار ضمن أولويات عدد من دول الجنوب العالمي.

ومن شأن تعزيز التعاون في هذا المجال أن يمنح الشراكة الروسية الأفريقية بعدًا مؤسسيًا يتجاوز الاتفاقات الثنائية، وإن كانت النتائج الفعلية ستظل مرتبطة بمدى ترجمة هذه الطروحات إلى مبادرات عملية.

منافسة دولية على الأسواق والموارد الأفريقية

تأتي القمة في سياق تنافس دولي متزايد على الأسواق الأفريقية والموارد الطبيعية وفرص الاستثمار، بينما تسعى روسيا إلى توسيع علاقاتها الاقتصادية مع دول القارة في مواجهة القيود والضغوط الغربية المفروضة عليها.

وفي المقابل، تواجه موسكو انتقادات غربية بشأن دور قوات روسية في دعم حكومات عسكرية في منطقة الساحل، وهي اتهامات تنفيها روسيا.

ويضع هذا المشهد التعاون الاقتصادي الروسي في أفريقيا أمام مجموعة من الاعتبارات السياسية والأمنية، إلى جانب التحديات المرتبطة بالتمويل وتنفيذ المشروعات والقدرة على المنافسة مع الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين للقارة.

ورغم ما تطرحه موسكو من فرص للتعاون في قطاعات متعددة، فإن حجم العلاقات التجارية الروسية مع أفريقيا لا يزال أقل من حجم تجارة القارة مع شركاء رئيسيين، مثل الصين والاتحاد الأوروبي، وفقًا لما أورده التقرير.

التنفيذ.. الاختبار الحقيقي للشراكة الروسية الأفريقية

يبقى التحدي الأساسي أمام موسكو هو الانتقال من التصريحات السياسية وإعلانات التعاون إلى استثمارات فعلية ومشروعات منتجة ذات أثر ملموس على الاقتصادات الأفريقية.

فنجاح الشراكة لن يرتبط فقط بتوسيع الاتفاقات التجارية أو زيادة إمدادات السلع، بل بقدرة الجانبين على تطوير مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز التصنيع المحلي، وخلق فرص العمل، وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.

وبينما تسعى روسيا إلى ترسيخ موقعها شريكًا اقتصاديًا لأفريقيا، ستظل قدرة الشركات الروسية على المنافسة، وتوفير التمويل، والوفاء بمتطلبات المشروعات طويلة الأجل، عوامل أساسية في تحديد مدى تحول الطموحات المعلنة إلى حضور اقتصادي أكثر تأثيرًا داخل القارة.