الأمن الغذائي .. «مستقبل مصر» يربط الزراعة والتصنيع والتخزين والتوزيع في منظومة متكاملة

في ظل التقلبات التي تشهدها أسواق الغذاء العالمية، وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والتخزين، تتجه مصر إلى تعزيز قدراتها الإنتاجية وتطوير منظومة متكاملة للأمن الغذائي، تقوم على الربط بين الزراعة والتصنيع والتخزين والتجارة والتوزيع، بما يدعم استقرار الإمدادات ويرفع كفاءة استخدام الموارد المحلية.

وفي هذا الإطار، يبرز دور جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في تنفيذ مشروعات تستهدف التوسع في الرقعة الزراعية، وزيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، وتطوير أنشطة الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، إلى جانب إنشاء بنية أساسية للتخزين والتصنيع وتداول المحاصيل، وربط هذه المراحل بقنوات توزيع السلع للمستهلكين.

وتعكس هذه المنظومة توجهًا نحو التعامل مع الأمن الغذائي باعتباره سلسلة مترابطة من الأنشطة الاقتصادية، لا تقتصر على زيادة الإنتاج الزراعي، وإنما تمتد إلى تقليل الفاقد، وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات، وتحسين إدارة المخزون، وتنظيم حركة السلع من مناطق الإنتاج إلى الأسواق.

التوسع الزراعي.. قاعدة الإنتاج المحلي

يمثل التوسع في استصلاح الأراضي وزراعتها أحد المحاور الرئيسية لزيادة القدرات الإنتاجية المحلية، إذ يستهدف جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة استصلاح واستزراع نحو 4.5 مليون فدان، ضمن توجه يستهدف زيادة الرقعة الزراعية وتوفير قاعدة إنتاجية جديدة للمحاصيل الاستراتيجية.

ويأتي مشروع الدلتا الجديدة في مقدمة هذه المشروعات، بمساحة مستهدفة تبلغ نحو 2.2 مليون فدان، إلى جانب مشروعات أخرى في مناطق مختلفة، من بينها سنابل سونو بأسوان، ومشروعات في المنيا وبني سويف والسادات، فضلًا عن مشروع اللاهون الذي يرتبط بالتوسع في الزراعة المحمية والصوب الزراعية.

ويستهدف توزيع المشروعات على مناطق جغرافية متعددة الاستفادة من الإمكانات الزراعية المتاحة، وتنويع الأنشطة والمحاصيل وفقًا لطبيعة الأراضي والظروف الإنتاجية لكل منطقة.

ولا يقتصر أثر التوسع الزراعي على زيادة المساحات المزروعة، بل يمتد إلى تحفيز أنشطة اقتصادية مرتبطة بها، تشمل توفير مستلزمات الإنتاج والميكنة الزراعية، وإنشاء شبكات الري والطرق والكهرباء، وتطوير خدمات النقل والتخزين والتصنيع الغذائي.

ويمثل هذا التكامل عاملًا مهمًا في تعظيم العائد الاقتصادي من الأراضي المستصلحة، من خلال ربط الإنتاج الزراعي بمراحل التصنيع والتداول والتسويق.

المحاصيل الاستراتيجية.. دعم احتياجات السوق والصناعة

تستهدف المشروعات الزراعية توسيع قاعدة إنتاج عدد من المحاصيل، في مقدمتها القمح والذرة وبنجر السكر والمحاصيل الزيتية، إلى جانب الخضراوات والفاكهة، بما يدعم تنوع الإنتاج المحلي ويوفر المواد الخام اللازمة للصناعات الغذائية.

ويحظى القمح بأهمية خاصة في منظومة الأمن الغذائي، نظرًا لارتباطه المباشر باحتياجات الاستهلاك المحلي وصناعة الخبز، وهو ما يجعل زيادة الإنتاج المحلي وتحسين عمليات الحصاد والتوريد من الملفات المهمة في إدارة إمدادات الغذاء.

كما ترتبط الذرة بإنتاج الأعلاف، وتدخل المحاصيل الزيتية في صناعة الزيوت، بينما يمثل بنجر السكر مصدرًا رئيسيًا للمواد الخام المستخدمة في صناعة السكر.

ويعزز هذا الترابط أهمية تخطيط التركيب المحصولي بما يراعي احتياجات السوق، وقدرات التصنيع، ومتطلبات التخزين والتسويق، إلى جانب كفاءة استخدام المياه والأراضي الزراعية.

وبذلك، تتحول المشروعات الزراعية إلى قاعدة تغذي أنشطة اقتصادية متعددة، بدلًا من الاقتصار على إنتاج المحاصيل في صورتها الأولية، بما يتيح فرصًا أوسع لزيادة القيمة المضافة محليًا.

التصنيع الغذائي.. رفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية

يمثل التصنيع الغذائي حلقة محورية في منظومة الأمن الغذائي، لما يوفره من فرص لتحويل المحاصيل إلى منتجات نهائية، وتحسين قابليتها للتخزين والتداول، وتوسيع نطاق استخدامها في الأسواق المحلية والصناعات المختلفة.

وفي هذا السياق، تبرز مدينة مستقبل مصر الصناعية في الدلتا الجديدة، التي تستهدف التعامل مع نحو 3.4 مليون طن سنويًا من المواد الخام الزراعية، وإنتاج نحو 1.7 مليون طن من المنتجات النهائية، وفق البيانات الواردة عن المشروع.

وتشمل الأنشطة المستهدفة استخلاص الزيوت من البذور، وإنتاج السكر والنشا والجلوكوز، إلى جانب التعبئة والتغليف والأعلاف والأسمدة والاستفادة من المنتجات الثانوية الناتجة عن عمليات التصنيع.

ويساعد هذا التنوع على تعزيز التكامل بين الأنشطة الزراعية والصناعية، إذ يمكن توجيه المحاصيل إلى أكثر من مسار إنتاجي، والاستفادة من بعض المخلفات والمنتجات الثانوية باعتبارها مدخلات لأنشطة أخرى.

كما يسهم ربط المصانع بمناطق الإنتاج والتخزين في تحسين إدارة حركة المواد الخام، وتقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بالنقل والتداول، مع إتاحة فرص لتطوير منتجات ذات قيمة مضافة أعلى.

الإنتاج الحيواني والداجني.. تنويع مصادر البروتين

يمثل الإنتاج الحيواني والداجني أحد المكونات الرئيسية لتنويع مصادر الغذاء، من خلال توفير اللحوم الحمراء والدواجن والألبان والبيض، بما يدعم تلبية الاحتياجات الاستهلاكية ويعزز تكامل منظومة الإنتاج الغذائي.

وفي قطاع الثروة الحيوانية، يدير جهاز مستقبل مصر خمس مزارع متخصصة لتسمين الماشية، بطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ نحو 180 ألف رأس سنويًا، مع استهداف رفع الطاقة إلى 250 ألف رأس بحلول عام 2027، وفق البيانات الواردة.

وتعتمد هذه المشروعات على برامج التغذية والرعاية البيطرية ومتابعة الحالة الصحية للقطعان، إلى جانب التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والقطاع الخاص في برامج تحسين السلالات.

أما في قطاع الدواجن، فتشمل المنظومة مزرعة لإنتاج الجدود بطاقة تبلغ نحو 100 ألف جدة، ومزرعة للأمهات تضم نحو 150 ألف طائر، فضلًا عن خمس مزارع لتسمين الدواجن بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 6 ملايين طائر.

كما تضم المنظومة ثلاث مزارع لإنتاج بيض المائدة بطاقة تبلغ نحو 10 آلاف طبق يوميًا، إلى جانب مزرعتي الحلاب في الصالحية وقنا، اللتين يصل إنتاجهما إلى نحو 30 طنًا من الألبان يوميًا.

وتشمل البنية المرتبطة بهذه الأنشطة منشآت للتجهيز والذبح، من بينها 12 مجزرًا للدواجن ومجزرين للعجول في دمياط، بطاقة تبلغ 160 رأسًا في الوردية، وفق البيانات الواردة.

ويسهم الربط بين التربية والإنتاج والرعاية الصحية والتجهيز في تنظيم مراحل التشغيل، وتحسين كفاءة تداول المنتجات، ودعم تطبيق الاشتراطات الصحية والبيطرية.

كما يمتد النشاط إلى إنتاج البيض الخالي من مسببات الأمراض المحددة (SPF)، المستخدم في صناعة اللقاحات والبحوث الطبية والبيطرية، بما يربط بعض الأنشطة الإنتاجية باحتياجات قطاعات صحية وبحثية.

الثروة السمكية.. توسيع قاعدة الإنتاج الغذائي

تأتي الثروة السمكية ضمن مكونات تنويع مصادر البروتين، مع أهمية تطوير البنية الأساسية للبحيرات ومناطق الصيد، وتحسين جودة المياه والخدمات المرتبطة بالإنتاج والتداول.

وتشمل جهود جهاز مستقبل مصر تطوير بحيرات المنزلة والبردويل وناصر، من خلال أعمال تستهدف تحسين جودة المياه، وإزالة التعديات، وتطوير الموانئ ومناطق الإنزال، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للصيادين.

كما يرتبط تطوير القطاع بتحسين خدمات التبريد والتعبئة والتصنيع، بما يساعد على الحفاظ على جودة الأسماك بعد الصيد وتقليل الفاقد خلال النقل والتخزين.

ويمثل التوسع في الاستزراع السمكي وتطوير سلاسل الإمداد المرتبطة به أحد المسارات الداعمة لزيادة المعروض من المنتجات الغذائية، شريطة إدارة الموارد المائية والبيئية بصورة مستدامة.

الأمن المائي والكهرباء.. البنية الأساسية لاستمرار الإنتاج

يرتبط نجاح مشروعات التوسع الزراعي بقدرتها على توفير المياه والطاقة اللازمتين للتشغيل، وهو ما يجعل البنية الأساسية عنصرًا رئيسيًا في منظومة الأمن الغذائي.

وفي مشروع الدلتا الجديدة، تضم البنية المائية، وفق البيانات الواردة، مسارات مفتوحة لنقل المياه بطول يقارب 697 كيلومترًا، ونحو 9200 كيلومتر من خطوط الأنابيب المغطاة، إلى جانب 28 محطة لرفع المياه، و280 طلمبة بقدرات فائقة، و1500 طلمبة بقدرات متوسطة، فضلًا عن 380 وحدة تعزيز لضخ المياه.

كما تتضمن الأعمال نحو 330 مليون متر مكعب من الحفر، إلى جانب أعمال التبطين والتجهيز المرتبطة بمسارات نقل المياه.

وعلى صعيد الكهرباء، تضم الشبكة المرتبطة بالمشروع نحو 19 ألف كيلومتر من الشبكات، و18 محطة محولات، ونحو 121 ألف عمود كهرباء، و4 آلاف محول، و57 موزعًا كهربائيًا، بقدرة معلنة تبلغ نحو 2051 ميجافولت أمبير.

وتدعم هذه البنية تشغيل محطات الرفع وأنظمة الري والأنشطة الزراعية والخدمات المرتبطة بها، فيما تضم مشروعات الدلتا الجديدة نحو 8100 جهاز ري محوري لخدمة المساحات الزراعية.

ومع ذلك، فإن العائد المستدام من هذه الاستثمارات يتطلب استمرار أعمال التشغيل والصيانة، وتحسين كفاءة استخدام المياه والطاقة، ومراعاة الاحتياجات الفعلية للمحاصيل وطبيعة الأراضي.

الصوامع والمخازن.. إدارة المخزون وتقليل الفاقد

لا تكتمل منظومة الأمن الغذائي بزيادة الإنتاج وحدها، إذ تتطلب حماية المحاصيل بعد الحصاد توفير قدرات تخزينية مناسبة تساعد على الحفاظ على الجودة وتنظيم تدفقات السلع إلى المصانع والأسواق.

وفي هذا الإطار، أنشأ جهاز مستقبل مصر مجمعًا للصوامع داخل مشروع الدلتا الجديدة بطاقة تبلغ نحو 500 ألف طن، إلى جانب صومعة الكيان بطاقة 100 ألف طن، فضلًا عن مخازن وثلاجات للتبريد، لتصل الطاقة التخزينية الإجمالية المعلنة إلى نحو 600 ألف طن.

وتساعد هذه المنشآت على استيعاب كميات من الحبوب والمحاصيل، وتنظيم عمليات الاستلام والتخزين والتوريد، بما يدعم إدارة المخزون على مدار العام.

وتختلف متطلبات التخزين وفق طبيعة السلع؛ فالحبوب تحتاج إلى منشآت تحافظ على جودتها، بينما تتطلب الخضراوات والفواكه والمنتجات الحيوانية مرافق تبريد وتجهيز مناسبة للحد من التلف.

ومن ثم، فإن تطوير القدرات التخزينية وتكاملها مع شبكات النقل والتصنيع والتوزيع يمثلان عاملين مهمين لتحسين كفاءة سلاسل الإمداد الغذائي.

مركز سفنكس.. ربط الإنتاج الزراعي بالأسواق

يمثل تنظيم تداول المحاصيل حلقة مكملة للإنتاج والتخزين، من خلال توفير مراكز متخصصة لتجميع المنتجات وفرزها وتعبئتها وتوجيهها إلى الأسواق أو المصانع أو التصدير.

وفي هذا السياق، أنشأ جهاز مستقبل مصر مركز سفنكس لتجارة وتداول المحاصيل على مساحة تبلغ نحو 500 فدان، ليضم أنشطة مرتبطة بالأسواق ومحطات الفرز والتعبئة والتغليف ومرافق التخزين والتبريد والخدمات التجارية.

ويستهدف المركز تجميع مراحل متعددة من تداول المحاصيل في منظومة واحدة، بما يساعد على تنظيم عمليات الاستلام والتجهيز والنقل، وتحسين الربط بين مناطق الإنتاج والتجار والمصنعين والمصدرين.

كما تمثل البورصة السلعية المرتبطة بالمركز إحدى الأدوات المستهدفة لتنظيم التداول وتوفير مؤشرات سعرية أكثر وضوحًا، بما يدعم شفافية المعاملات وكفاءة السوق.

وتتوقف الاستفادة الاقتصادية من هذه المراكز على كفاءة التشغيل، وتوافر المعلومات السعرية، وتطوير الخدمات اللوجستية، وقدرتها على ربط المنتجين بمختلف قنوات الطلب.

الشراء الموحد.. تنسيق الإمدادات ومصادر التوريد

إلى جانب الإنتاج المحلي، تتطلب إدارة الأمن الغذائي تخطيطًا مستمرًا للاحتياجات من السلع، ومتابعة الأسعار العالمية، وتنويع مصادر التوريد، وتنظيم عمليات الشراء والنقل والاستلام والتخزين.

ويؤدي الشراء الموحد دورًا في تنسيق هذه المراحل، من خلال متابعة الأسواق والموردين، والتفاوض على التعاقدات، وتنظيم الشحن والنقل والاستلام، وصولًا إلى تخزين السلع وتوجيهها إلى الأسواق وفق الاحتياجات.

وتعتمد كفاءة هذه المنظومة على توافر البيانات المتعلقة بالطلب المحلي والأسعار العالمية ومواعيد وصول الشحنات والقدرات التخزينية، بما يساعد على تحسين التخطيط وتقليل مخاطر اضطراب الإمدادات.

ويكتسب الربط بين الشراء والتخزين والتوزيع أهمية خاصة في ظل تقلبات التجارة الدولية وتكاليف النقل، إذ لا تتوقف كفاءة التوريد عند إبرام التعاقدات، بل تمتد إلى ضمان وصول السلع وحفظها وتداولها في الوقت المناسب.

«سوبر توفير».. توصيل السلع إلى المستهلك

تمثل منافذ البيع المرحلة الأخيرة في منظومة الأمن الغذائي، إذ تربط بين مصادر الإنتاج والتصنيع والتخزين وبين المستهلك النهائي.

وفي هذا الإطار، يدير جهاز مستقبل مصر شبكة منافذ «سوبر توفير» التي تضم أكثر من 1500 منفذ، وتستهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين، مع تعزيز الربط بين قنوات البيع ومصادر التوريد.

وتعتمد كفاءة هذه الشبكة على انتظام الإمدادات، وتوافر السلع المطلوبة، وإدارة المخزون، وتحسين التنسيق بين النقل والتخزين والتوزيع.

كما يتيح الربط بين منافذ البيع ومصادر الإنتاج والتوريد تحسين إدارة حركة المنتجات والاستفادة من القدرات الإنتاجية واللوجستية المتاحة.

وتظل مؤشرات مثل توافر السلع واستمرارية التوريد وتكلفة التشغيل ومدى وصول المنتجات إلى المستهلك من العناصر المهمة لتقييم الأثر الفعلي لهذه الشبكة في منظومة الأمن الغذائي.

الأمن الغذائي والأمن الاقتصادي.. تكامل يتجاوز الإنتاج

تعكس المشروعات المرتبطة بجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة توجهًا نحو بناء منظومة مترابطة للأمن الغذائي، تبدأ من استصلاح الأراضي وإنتاج المحاصيل، وتمتد إلى الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، والتصنيع الغذائي، والبنية المائية والكهربائية، والصوامع والمخازن، ومراكز تداول المحاصيل، وصولًا إلى الشراء والتوزيع.

ويتيح هذا التكامل فرصًا لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، ودعم استقرار توافر السلع في الأسواق.

لكن قياس نجاح المنظومة لا يعتمد على حجم المشروعات أو الطاقات المستهدفة وحدها، بل يتطلب متابعة الإنتاج الفعلي، ومعدلات تشغيل المنشآت، وكفاءة استخدام المياه والطاقة، وحجم الفاقد، وتكاليف التخزين والنقل والتوزيع.

كما تظل الجدوى الاقتصادية والقدرة على تحقيق عائد مستدام من الاستثمارات، إلى جانب إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة، من المحددات الأساسية لنجاح التوسع في المشروعات الزراعية والغذائية.

وبذلك، يرتبط الأمن الغذائي بالأمن الاقتصادي من خلال دعم استقرار الإمدادات، وتطوير القاعدة الإنتاجية والصناعية، وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع تقلبات الأسواق العالمية، مع الحفاظ على الموارد اللازمة لاستدامة الإنتاج على المدى الطويل.