الرقابة المالية تستهدف إنشاء سوق رقمية لربط الفواتير بالتخصيم

 تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر إنشاء سوق رقمية لربط نظم الفواتير لدى الشركات بمزودي خدمات التخصيم، في خطوة تستهدف تسهيل حصول الشركات على السيولة وتعزيز حجم التمويلات، ضمن خطة متكاملة لرقمنة نشاط التخصيم.

وقالت الهيئة إن النظام الجديد سيسمح للموردين والمصنّعين بعرض فواتيرهم عبر منصة رقمية، بما يتيح لشركات التخصيم الاطلاع عليها وتنفيذ عمليات التمويل إلكترونيًا بكفاءة وسرعة، خاصة وأن التخصيم يُعد أحد أدوات التمويل قصير الأجل، حيث تقوم الشركات ببيع مستحقاتها التجارية الآجلة، مثل الفواتير، مقابل الحصول على سيولة فورية من شركات التخصيم التي تتولى تحصيل تلك المستحقات لاحقًا.

وكانت مصر قد أطلقت في فبراير الماضي نظامًا رقميًا لنشاط التخصيم، يتيح في مرحلته الأولى الاستعلام عن الفواتير والتحقق من عدم تمويلها مسبقًا، من خلال الربط مع جهات حكومية مثل وزارة المالية ومصلحة الضرائب، بما يحد من مخاطر ازدواجية التمويل.

مضاعفة حجم التمويلات

ومن المتوقع أن تسهم السوق الرقمية الجديدة في مضاعفة حجم التمويلات بنحو 3 مرات، عبر تسهيل تداول الفواتير بين الأطراف المختلفة وتسريع إجراءات التمويل، مع استهداف الانتهاء من التصور الكامل للمشروع خلال 6 أشهر.

وبلغ حجم الأوراق المخصمة في مصر نحو 113.4 مليار جنيه خلال 2025، بنمو 79.8% على أساس سنوي، فيما ارتفع عدد الشركات المستفيدة إلى 943 شركة مقارنة بـ730 شركة في 2024.

ضوابط جديدة لشركات التمويل

وفي سياق متصل، كشف الهيئة أن إعداد ضوابط جديدة لتنظيم فروع شركات التمويل غير المصرفي، تشمل التأكد من توافر البنية التكنولوجية المناسبة داخل الفروع، وأن تتم عمليات المنح الائتماني من خلال الشركة الأم، فضلًا عن التحقق من وجود الفروع بشكل فعلي.

وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية الإشراف على الأسواق المالية غير المصرفية في مصر، مع صلاحيات تنظيمية تشمل فرض الغرامات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار السوق.