فيتش تتوقع نموًا متسارعًا لقطاع التشييد والبناء المصري خلال الـ 10 سنوات المقبلة

توقعت وكالة Fitch Solutions أن يشهد قطاع التشييد والبناء في مصر نموًا ملحوظًا خلال الأعوام المالية 2025/2026 و2026/2027، مدفوعًا بالنشاط القوي في مشروعات البنية التحتية، خصوصًا في قطاعات الطاقة والمرافق والنقل، ضمن خطة الدولة لتعزيز الشبكات الأساسية ودعم الاقتصاد الوطني.

وأشار التقرير الصادر بعنوان "آفاق قطاع البناء في مصر" إلى أن النمو الحقيقي للقطاع سيرتفع من 4.1% في 2024/2025 إلى 5.6% في 2026/2027، ثم إلى 6.6% في 2027/2028، مع متوسط نمو سنوي متوقع يبلغ 6.3% خلال الفترة 2026-2035، نتيجة التوسع الحضري وارتفاع الطلب على شبكات النقل والطاقة والبنية الأساسية.

وأكد التقرير استمرار النشاط القوي في المشروعات الصناعية والحضرية متعددة الاستخدامات، إلى جانب مشروعات البنية التحتية للنقل، مثل شبكة السكك الحديدية عالية السرعة بطول نحو 2000 كلم، التي تربط نحو 60 مدينة بسرعات تصل إلى 230 كم/ساعة، إضافة إلى توسعة الموانئ البحرية لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية.

كما أوضح التقرير أن الاستثمار في الطاقة والمرافق سيشهد توسعًا كبيرًا، مع التركيز على الطاقة المتجددة غير الكهرومائية، ومشروعات الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، إلى جانب تطوير شبكات المياه ومعالجتها، بما يسهم في تحقيق هدف الدولة بوصول حصة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 60% بحلول 2040.

ولفت التقرير إلى أن المشروعات الكبرى مثل العاصمة الجديدة ومشروعي "علم الروم" و"رأس الحكمة" ستظل محركات أساسية للنشاط العمراني، فيما تسهم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تعزيز الطلب على المباني الصناعية واللوجستية نتيجة جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ويشير التقرير إلى أن مشروعات البنية التحتية التي تتجاوز قيمتها 30 مليون دولار تمثل نحو 34.5% من إجمالي مشروعات التشييد في مصر، بقيمة إجمالية تصل إلى 166.6 مليار دولار، مما يعكس الدور المركزي للبنية التحتية في دعم نمو القطاع على المدى الطويل.