تلقي سيتى موني مجموعة كبيرة من رسائل المستأجرين الرافضة للتصريحات التى أدلي بها مُلاك الإيجار القديم، وجاءت مجملها أنهم شركاء في الوحدات بسدادهم الخلوات للملاك الأمر الذي يمكنهم من الإقامة في الوحدات بشكل مباشر وللأبد.
وجاءت الرسائل متضمنة عبارات غصب شديدة من قبل المستأجرين خاصة وأنهم برروا إقامتهم في الوحدات وفق عقود رسمية تم التوافق عليها من قبل طرفي الموضوع وهما المالك والمستأجر، مؤكدين علي أنهم لن يتحركوا من أمكانهم مهما كانت العواقب، مع رفضهم التام لفكرة السكن البديل.
قام عدد كبير من مستأجري الوحدات بإقامة دعوات قضائية ضد القانون الجديد وكذلك قرار رئيس الوزراء والمحافظين وقرارات اللجان الخاصة بتقسيم المناطق وتحديد القيمة الإيجارية، خاصة وأن هناك ظلم بين من قرارات تلك اللجان علي حد تعبيرهم
اقرأ أكثر
Follow the latest news on Google News
