طالب مصطفي عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم الحكومة باتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد المستأجرين الرافضين تقديم طلبات للسكن البديل، وذلك من خلال طرد مباشر للمن لا يستحق، خاصة وأن الحكومة اتاحت له بديل للسكن.
وأوضح أن قانون الإيجار القديم يعد قانونًا استثنائيًا استمر لأكثر من 70 عامًا نظرًا لاحتياج السكن وعدم قدرة الدولة علي تلبية تلك الاحتياجات.
وأضاف أن المادة 18 من قانون 136 أكدت أن بنود العقود المبرمة مع المُلاك غير ملزمة وبالتالي أصبح العقد ليس شريعة المتعاقدين، خاصة وأن جميع العقود المبرمة تنص علي عدم تركيب الخدمات إلا بموافقة المالك كما أن هناك أشياء لم يتم الأخذ بها سواء في المدة المحددة بالعقود أو القيمة المالية الشهرية والزيادات، في ظل وجود لجان تحديد قيمة الإيجار الشهري.
اقرأ أكثر
Follow the latest news on Google News
