الاقتصاد الدائري في مصر.. 100 مليون طن من المخلفات سنويًا فرص واعدة للاستثمار وتعظيم الموارد

في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على فرص الاقتصاد الدائري في مصر، ودوره في تحويل المخلفات إلى موارد اقتصادية ذات قيمة مضافة، بما يسهم في تقليل الهدر، وخفض الاعتماد على المواد الخام، والحد من التلوث والانبعاثات الكربونية.

وأوضح المركز، في تحليل جديد، أن الاقتصاد الدائري يمثل تحولًا جوهريًا عن نموذج الاقتصاد الخطي التقليدي القائم على استخراج المواد الخام وتصنيع المنتجات ثم التخلص منها بعد الاستخدام، إلى نموذج أكثر استدامة يعتمد على إطالة العمر الافتراضي للمنتجات، وإعادة استخدامها وتدويرها، والحفاظ على الموارد داخل الدورة الاقتصادية لأطول فترة ممكنة.

وأشار التحليل إلى تزايد أهمية هذا التحول في مصر، في ظل الارتفاع المستمر في كميات المخلفات وتنوع مصادرها، وما يترتب على ذلك من تحديات تتعلق بجمعها ونقلها ومعالجتها والتخلص الآمن منها، مؤكدًا أن هذه التحديات تفتح في الوقت نفسه آفاقًا اقتصادية واعدة للاستثمار في إعادة التدوير وإنتاج المواد الخام والطاقة والأسمدة والمنتجات الصناعية.

100 مليون طن من المخلفات سنويًا

وكشف التحليل أن إجمالي المخلفات المتولدة في مصر بلغ نحو 100 مليون طن خلال عام 2025، تستحوذ المخلفات الزراعية على النصيب الأكبر منها، بأكثر من 50 مليون طن سنويًا.

كما تقدر كمية المخلفات الإلكترونية بنحو 90 ألف طن سنويًا، يساهم القطاع الخاص بنسبة 58% منها، مقابل 23% للمنازل و19% للقطاع العام.

وعلى مستوى القاهرة الكبرى، تتراوح كميات المخلفات المتولدة يوميًا بين 15 و17 ألف طن، من بينها نحو 1800 إلى 2200 طن من المخلفات البلاستيكية، فيما تتراوح المخلفات البلدية الصلبة على مستوى الجمهورية بين 26 و30 مليون طن سنويًا، تشمل ما يقرب من 3 إلى 4 ملايين طن من المخلفات البلاستيكية.

تحسن مؤشرات جمع المخلفات وإعادة تدويرها

ولفت المركز إلى أن منظومة إدارة المخلفات في مصر شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت كفاءة الجمع والنقل من 66% عام 2023 إلى 78% عام 2025، كما زادت كفاءة جمع المخلفات البلدية الصلبة من 36% عام 2020 إلى 70% عام 2025، بالتزامن مع وصول القدرة على إعادة التدوير إلى 50%.

وفي مؤشرات أخرى، ارتفعت كفاءة جمع المخلفات البلدية الصلبة من 55% عام 2019 إلى 88% عام 2025، كما زادت نسبة المخلفات المجمعة التي يعاد تدويرها بطرق آمنة بيئيًا من 15% إلى 53% خلال الفترة نفسها، بينما تراجعت نسبة المخلفات التي يتم التخلص منها في المدافن الصحية من 21% إلى 13%.

وتعكس هذه المؤشرات، وفقًا للتحليل، التقدم المحرز في تطوير منظومة إدارة المخلفات، وزيادة الاعتماد على أنشطة إعادة التدوير والاستفادة من الموارد المستردة.

مستهدفات طموحة ضمن رؤية مصر 2030

وفي إطار رؤية مصر 2030، تستهدف الدولة تعزيز الاستفادة الاقتصادية من المخلفات وتسريع التحول نحو الاقتصاد الدائري، من خلال رفع كفاءة جمع المخلفات البلدية الصلبة من 88% عام 2025 إلى 95% بحلول عام 2030، وزيادة نسبة إعادة تدوير المخلفات المجمعة بطرق آمنة بيئيًا من 53% إلى 60%.

كما تستهدف رفع نسبة المخلفات التي تتم معالجتها حراريًا لتوليد الطاقة من 3% إلى 20%، وخفض نسبة التخلص منها في المدافن الصحية من 13% إلى 8%.

وتتضمن التوجهات الاستراتيجية لإدارة المخلفات تخصيص 20% من إجمالي المخلفات المجمعة لإنتاج الكهرباء، و60% لإنتاج الأسمدة والوقود البديل، بما يعزز الاستفادة من مكونات المخلفات وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية.

مشروعات قائمة وعوائد استثمارية واعدة

وأكد التحليل أن إعادة تدوير المخلفات لا تقتصر فوائدها على الحد من الأضرار البيئية، بل تمتد إلى تحقيق عوائد مالية وفرص استثمارية، خاصة في مجال تحويل المخلفات العضوية والزراعية إلى منتجات قابلة للتسويق، وفي مقدمتها السماد العضوي «الكمبوست».

واستشهد المركز بدراسة جدوى مالية منشورة عام 2025 لمشروع تدوير مخلفات النخيل لإنتاج الكمبوست في مصر، أظهرت تحقيق صافي قيمة حالية بنحو 14.394 مليون جنيه، ومعدل عائد داخلي بلغ 60%، ونسبة منافع إلى تكاليف وصلت إلى 1.16، مع فترة استرداد لرأس المال تقدر بنحو 1.7 سنة.

وفي مجال معالجة المخلفات البلدية، بلغت الاستثمارات المعلنة لمصنع معالجة المخلفات الصلبة المطور بمدينة الخانكة نحو 50 مليون جنيه في مرحلته الأولى و150 مليون جنيه في المرحلة الثانية، مع خفض متوقع للانبعاثات الكربونية بنحو 84 ألف طن سنويًا، بما يبرز إمكانية تحقيق عائد اقتصادي بالتوازي مع تحسين الأداء البيئي.

توسع في البنية التحتية ومشروعات إعادة التدوير

واستعرض التحليل جهود الدولة لتطوير البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات، ومن أبرزها افتتاح مصنع معالجة المخلفات البلدية الصلبة المطور بالخانكة لإنتاج الوقود البديل، بطاقة استقبال تبلغ 600 طن يوميًا في المرحلة الأولى، ترتفع إلى 1000 طن يوميًا في المرحلة الثانية.

كما تم الانتهاء من تنفيذ 7 مصانع لإعادة تدوير المخلفات في عدد من المحافظات، تشمل تونا الجبل والعدوة بالمنيا، ودار السلام بسوهاج، والمحلة الكبرى بالغربية، والمنزلة وسندوب بالدقهلية، وقوص بقنا.

وشملت الجهود أيضًا تأهيل 12 خطًا لإعادة التدوير وتوريد معداتها، وإنشاء 4 خطوط لفرز المخلفات بجنوب سيناء، إلى جانب استكمال أعمال البنية التحتية للمدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان، ضمن مشروع إدارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى، بالتعاون مع البنك الدولي.

اهتمام بالمخلفات الإلكترونية والخطرة والطبية

وفيما يتعلق بالمخلفات الإلكترونية، أشار التحليل إلى إطلاق تطبيق «E-Tadweer» لتسهيل جمع المخلفات الإلكترونية من الأفراد، وإصدار موافقات لنحو 38 مصنعًا لإعادة تدوير المخلفات الكهربائية والإلكترونية، بالإضافة إلى 5 مصانع متخصصة في إعادة تدوير الكابلات.

كما تم التخلص الآمن من نحو 7091 طنًا من المخلفات الإلكترونية وبطاريات حمض الرصاص، وتصدير أكثر من 1000 طن من شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية.

وعلى صعيد المخلفات الخطرة، تم معالجة نحو 1000 طن من زيوت المحولات الملوثة، ونقل قرابة 100 طن من مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCBs)، فضلًا عن التخلص من نحو 1000 طن من المبيدات المهجورة عالية الخطورة، التي تراكمت على مدار أكثر من 30 عامًا.

أما في قطاع المخلفات الطبية، فقد تم إصدار دليل إرشادي لإدارتها، وإطلاق منصة للتعليم الإلكتروني لتأهيل المسؤولين عنها داخل المنشآت الصحية، إلى جانب توريد وتركيب محطة معالجة مركزية بمستشفى صدر بسيون بمحافظة الغربية.

كما شملت برامج التدريب 111 مسؤولًا عن المخلفات الطبية، و101 مدير منشأة رعاية صحية، و115 عاملًا في هذا المجال من 20 محافظة.

مبادرات لدعم الإنتاج والاستهلاك المستدامين

ولفت التحليل إلى أهمية البرامج والمبادرات الدولية الداعمة للتحول نحو الاقتصاد الدائري، وفي مقدمتها مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر (IGGE)، الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، ويستهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعات الخضراء، بما يشمل إدارة المخلفات وتعظيم الاستفادة من الموارد.

كما يأتي برنامج «SwitchMed» ضمن المبادرات الداعمة لممارسات الإنتاج والاستهلاك المستدامين، خاصة في مجال تحسين إدارة مخلفات صناعة النسيج وإعادة تدويرها.

وتبرز المخلفات الزراعية، وفي مقدمتها قش الأرز، باعتبارها أحد المجالات المهمة للاستفادة الاقتصادية، حيث تتيح إعادة تدويرها وتحويلها إلى أسمدة عضوية وأعلاف ومنتجات صناعية بدائل اقتصادية وبيئية عن الحرق والتخلص غير الآمن، بما يسهم في الحد من تلوث الهواء ومشكلة السحابة السوداء.

5 مسارات لتعظيم القيمة الاقتصادية للمخلفات

وحدد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار خمسة مسارات رئيسية يمكن الاعتماد عليها خلال المرحلة المقبلة لتعزيز الاقتصاد الدائري في مصر، وتعظيم العائد من الموارد المستردة، تتمثل في:

أولًا: التوسع في استرداد الموارد وإعادة التدوير، من خلال زيادة أنشطة الفرز وإعادة الاستخدام والتدوير، وتحويل المخلفات إلى مواد خام ومنتجات تدخل مجددًا في العمليات الإنتاجية، بما يقلل الهدر والاعتماد على الخامات الجديدة.

ثانيًا: تطوير مؤشرات لقياس العائد الاقتصادي والبيئي، بحيث لا تقتصر عملية التقييم على معدلات الجمع والتدوير، بل تشمل أيضًا قيمة المواد المستردة، وعوائد إعادة استخدامها، وفرص العمل الجديدة، والطاقة المنتجة، والانبعاثات التي تم تجنبها.

ثالثًا: رفع الكفاءة الفنية والتشغيلية لمنشآت المعالجة وإعادة التدوير، من خلال تحديث خطوط الفرز والتدوير، وتبني التقنيات الحديثة، وتحسين نظم الجمع والفصل من المصدر، إلى جانب إنشاء منظومة وطنية متكاملة لبيانات المخلفات تدعم التخطيط الاستثماري.

رابعًا: تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية، عبر تحويلها إلى أسمدة عضوية وأعلاف غير تقليدية ومنتجات صناعية مرتفعة القيمة، مع توفير التكنولوجيا المناسبة والدعم الفني والتدريب، وتعزيز التعاون بين المنتجين ومنشآت إعادة التدوير والتصنيع.

خامسًا: تفعيل المسؤولية الممتدة للمنتِج، من خلال زيادة مشاركة الشركات في استرداد منتجاتها بعد انتهاء عمرها الافتراضي، وإعادة استخدامها أو تدويرها، وتشجيع تصميم منتجات قابلة للإصلاح والتدوير، خاصة في قطاع الأجهزة والمعدات الإلكترونية.

الاقتصاد الدائري.. فرصة لتعزيز الاستثمار والنمو الأخضر

واختتم التحليل بالتأكيد على أن نجاح التحول نحو الاقتصاد الدائري في مصر لا يرتبط فقط بزيادة قدرات جمع المخلفات ومعالجتها، وإنما بمدى القدرة على تحويلها إلى موارد اقتصادية قابلة للاسترداد وإعادة الاستخدام والتصنيع.

ويتطلب ذلك تحقيق التكامل بين تطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة التشغيل، وتحسين توافر البيانات، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات في تكنولوجيات إعادة التدوير والمعالجة المتقدمة.

ويمثل الاقتصاد الدائري بذلك أحد المسارات المهمة لتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وفتح مجالات استثمارية جديدة، وخلق فرص عمل، والحد من الأعباء البيئية، بما يدعم توجه مصر نحو اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على تحقيق النمو الأخضر.