وزير التخطيط: نمو الناتج المحلي بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025/2026

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات والصدمات الإقليمية والعالمية، معلنًا تحقيق معدل نمو بلغ 5.1% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 4.4% خلال العام المالي السابق، بما يعكس تحسن أداء النشاط الاقتصادي واستمرار مسار النمو الإيجابي.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة نقاشية موسعة حول تطورات الاقتصاد المصري، نظمها معهد الشرق الأوسط (MEI) بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن فعاليات قمة (B20 Summit 2026)، التي تمثل منصة رئيسية للحوار بين مجتمع الأعمال والقطاع الخاص في الاقتصادات الكبرى المرتبطة بمجموعة العشرين (G20)، وصياغة توصيات السياسات الاقتصادية والاستثمارية لعرضها على قادة المجموعة.

وشهدت الجلسة مشاركة الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور السفير محمد الملا، سفير جمهورية مصر العربية لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

الاقتصاد المصري يواصل النمو رغم التحديات الإقليمية

وأكد الدكتور أحمد رستم أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على استيعاب الصدمات الإقليمية والعالمية، والحفاظ على معدلات نمو إيجابية، مشيرًا إلى أن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 4.4% في العام المالي السابق 2024/2025، يعكس تحسن مؤشرات النشاط الاقتصادي وفاعلية الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة.

وأوضح أن الحكومة تعمل حاليًا على الانتهاء من إعداد «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، الذي يتبنى نهجًا تنمويًا قائمًا على الخريطة المكانية، من خلال تحديد الفرص الاستثمارية والمزايا التنافسية التي تتمتع بها كل محافظة، وتحويلها إلى حزم من المشروعات المتكاملة والجاهزة للتمويل.

وأشار إلى أن البرنامج يستند إلى شراكة وتنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات، بهدف تحقيق التكامل بين الاستثمارات العامة والفرص المتاحة أمام القطاع الخاص، وتوجيه الموارد نحو المشروعات التي تلبي الاحتياجات الفعلية للمواطنين، مع إعطاء أولوية للمناطق الأكثر احتياجًا.

إصلاحات هيكلية ورقمنة شاملة لتحسين مناخ الاستثمار

وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على استمرار الدولة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية، وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.

وأوضح أن هذه الإصلاحات تتضمن تنفيذ الإصدار الثاني من «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، والتحول إلى النظام الإلكتروني في تخصيص الأراضي الصناعية، بما يسهم في الحد من الإجراءات البيروقراطية وتيسير حصول المستثمرين على الأراضي اللازمة لإقامة مشروعاتهم.

وأضاف أن الحكومة تستهدف رقمنة جميع خدمات المستثمرين، وصولًا إلى إتاحة دورة حياة الشركات بالكامل إلكترونيًا خلال السنوات المقبلة، بما يشمل مختلف الإجراءات والخدمات المرتبطة بتأسيس الشركات وممارسة أنشطتها.

كما أشار إلى أهمية تعظيم العوائد الاقتصادية من الأصول غير المستغلة، من خلال الدور الذي يقوم به الصندوق السيادي في إدارة هذه الأصول واستثمارها بالشراكة مع القطاع الخاص.

آلية تمويل جديدة لمشروعات البنية التحتية بالعملة المحلية

وفيما يتعلق بتحديات التمويل، كشف الدكتور أحمد رستم عن إطلاق آلية مبتكرة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية، تستهدف الحد من المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الصرف، وتوفير مصادر تمويل طويلة الأجل بالعملة المحلية.

وأوضح أن الآلية الجديدة تسهم في تقليص الاعتماد على الاقتراض الخارجي، والحد من الأعباء الواقعة على الموازنة العامة للدولة، إلى جانب تقليل الاحتياج إلى الضمانات السيادية، من خلال تعزيز دور شركاء التنمية والبنوك في تقاسم المخاطر المرتبطة بالمشروعات.

وأكد أن هذه الآلية تستهدف دعم المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والعوائد المستدامة، وتوفير أدوات تمويل أكثر ملاءمة لاحتياجات مشروعات البنية الأساسية، بما يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات وتنفيذها بكفاءة.

مصر تستهدف التحول إلى مركز إقليمي لريادة الأعمال والابتكار

وفي ختام الجلسة، تطرق وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أهمية اقتصاد المعرفة والابتكار في دعم محركات النمو المستدام، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على الانتهاء من «البرنامج التنفيذي لريادة الأعمال والابتكار»، بهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للشركات الناشئة والتكنولوجيا.

وأشار إلى وجود تنسيق متكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتمويل المشروعات البحثية للطلاب والخريجين، والعمل على تحويل مخرجات الأبحاث العلمية الواعدة إلى مشروعات اقتصادية وإنتاجية قابلة للتطبيق.

وأضاف أن ربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة يمثل أحد المحاور المهمة لتعزيز الابتكار، ورفع القيمة المضافة للإنتاج، وخلق فرص جديدة للنمو والاستثمار، بما يدعم بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.