الصين تشتري 25.8 طن ذهب خلال أكتوبر لأكبر زيادة شهرية منذ عامين

واصل البنك المركزي الصيني تعزيز احتياطياته من الذهب، مستغلًا التراجع الذي شهدته الأسعار العالمية خلال أكتوبر 2026، بعدما أضاف نحو 830 ألف أونصة، بما يعادل 25.8 طن، إلى حيازاته من المعدن النفيس، مسجلًا بذلك أكبر عملية شراء شهرية منذ استئناف برنامج التراكم في نوفمبر 2024.

وبهذه الإضافات، ارتفعت احتياطيات الصين من الذهب إلى نحو 2,435 طنًا، لتواصل بكين زيادة حيازاتها من المعدن الأصفر للشهر الرابع والعشرين على التوالي، في إطار استراتيجية طويلة الأجل تستهدف تنويع مكونات الاحتياطيات الأجنبية وتعزيز قدرتها على مواجهة التقلبات في الأسواق المالية العالمية.

وأظهرت البيانات الصادرة عن بنك الشعب الصيني والهيئة الحكومية للنقد الأجنبي ارتفاع حيازات البلاد من الذهب إلى 78.30 مليون أونصة بنهاية أكتوبر 2026، مقابل 77.47 مليون أونصة في نهاية سبتمبر، في مؤشر على تسارع وتيرة المشتريات رغم تراجع الأسعار العالمية للمعدن الأصفر بنحو 7% خلال الشهر، وفقًا للتقارير.

وكشفت بيانات المشتريات عن تحول واضح في وتيرة بناء الاحتياطي الصيني، إذ ارتفعت الإضافات الشهرية من نحو 40 ألف أونصة في يناير 2026 إلى 830 ألف أونصة خلال أكتوبر، فيما بلغ إجمالي مشتريات البنك المركزي نحو 129 طنًا منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر، مقارنة بنحو 27 طنًا خلال عام 2025 بالكامل.

وتعكس هذه التحركات استمرار توجه بكين نحو زيادة الوزن النسبي للذهب ضمن احتياطياتها الرسمية، باعتباره أحد الأصول الاستراتيجية التي تدعم تنويع مصادر الاحتياطي الأجنبي، وتحد من مخاطر الاعتماد على الأصول التقليدية في ظل التغيرات النقدية والمالية العالمية.

تراجع الأسعار لم يوقف شهية الصين لشراء الذهب

جاءت المشتريات الصينية المكثفة بالتزامن مع موجة ضغوط بيعية شهدتها أسواق الذهب العالمية، دفعت الأسعار إلى التراجع بنحو 7% خلال أكتوبر، قبل أن تستعيد جزءًا من خسائرها وترتفع بنحو 5% خلال الأسبوع الجاري، مقتربة من مستوى 4,070 دولارًا للأوقية.

وفي المقابل، انخفضت القيمة السوقية لاحتياطيات الذهب الصينية إلى نحو 306.4 مليار دولار بنهاية أكتوبر، مقابل 323.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر، متأثرة بتراجع الأسعار العالمية، رغم زيادة الكميات الفعلية التي يحتفظ بها البنك المركزي.

ويعكس هذا التباين بين ارتفاع حجم الحيازات وانخفاض قيمتها السوقية تأثير تحركات الأسعار على تقييم الاحتياطيات، كما يؤكد أن التراجع المسجل في القيمة لا يرتبط بعمليات بيع أو تقليص للمخزون، وإنما بانخفاض القيمة السوقية للمعدن النفيس.

وتشير هذه التطورات إلى أن الهبوط السعري لم يدفع البنك المركزي الصيني إلى إبطاء برنامج شراء الذهب، بل تزامن مع تسارع وتيرة الإضافات الشهرية، بما يعزز توجهه نحو بناء احتياطي أكبر من المعدن الأصفر على المدى الطويل.

مشتريات البنوك المركزية تدعم الطلب العالمي على المعدن الأصفر

تأتي التحركات الصينية في سياق اتجاه عالمي متزايد لدى البنوك المركزية نحو تعزيز حيازاتها من الذهب، باعتباره أحد الأصول التي تسهم في تنويع الاحتياطيات ودعم الاستقرار المالي في مواجهة التقلبات الاقتصادية والنقدية.

ووفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي، سجلت البنوك المركزية صافي مشتريات بلغ 61 طنًا خلال سبتمبر 2026، وهو أعلى مستوى شهري خلال العام، بقيادة بولندا والصين.

كما ارتفعت مشتريات البنوك المركزية إلى نحو 321 طنًا خلال الربع الثالث من العام، بزيادة قدرها 46% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما استحوذت الصين وبولندا معًا على نحو 104 أطنان من إجمالي المشتريات.

وتؤكد هذه المؤشرات تنامي دور الطلب الرسمي باعتباره أحد المحركات الهيكلية لسوق الذهب، خاصة مع استمرار توجه عدد من البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وتقليل الاعتماد النسبي على الأصول التقليدية.

ومع ذلك، لا يعني ارتفاع مشتريات البنوك المركزية بالضرورة استمرار صعود أسعار الذهب، إذ تظل تحركات المعدن النفيس مرتبطة بمجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها أداء الدولار الأمريكي، ومسار أسعار الفائدة، وتدفقات الاستثمارات في الأسواق المالية العالمية.

جولدمان ساكس تتوقع استمرار مشتريات البنوك المركزية خلال 2026 و2027

على صعيد التوقعات المستقبلية، ترجح مؤسسة «جولدمان ساكس» استمرار مشتريات البنوك المركزية من الذهب بمتوسط يقترب من 60 طنًا شهريًا خلال عامي 2026 و2027، بما يعزز التوقعات باستمرار الطلب الرسمي على المعدن النفيس خلال الفترة المقبلة.

وفي المقابل، خفضت المؤسسة توقعاتها لسعر أوقية الذهب بنهاية عام 2026 إلى 4,150 دولارًا، مع استمرار اعتبار مشتريات البنوك المركزية، وفي مقدمتها الصين، أحد العوامل الهيكلية الداعمة للسوق على المدى الطويل.

وتعكس الزيادة المتواصلة في احتياطيات الصين، للشهر الرابع والعشرين على التوالي، تمسك بكين بالذهب كأحد المكونات الاستراتيجية لإدارة احتياطياتها النقدية، كما تشير إلى أن فترات التراجع السعري قد تمثل فرصة لتعزيز المشتريات لدى بعض البنوك المركزية.

ورغم استمرار العوامل الداعمة للطلب العالمي، تظل سوق الذهب عرضة للتقلبات قصيرة الأجل، في ظل تأثير تحركات الدولار وأسعار الفائدة، إلى جانب تغيرات شهية المستثمرين وتوجهاتهم الاستثمارية، وهو ما يجعل مسار الأسعار مرهونًا بتفاعل هذه العوامل مع مستويات الطلب الرسمي والاستثماري خلال الفترة المقبلة.