رئيس الوزراء يستعرض 4 مقترحات من اتحاد الصناعات لتعميق التصنيع المحلي

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أربعة مقترحات تقدم بها اتحاد الصناعات المصرية، بشأن تنفيذ التوصيات والمخرجات المرتبطة بملفات الصناعة والاستثمار والتشغيل، الصادرة عن «منتدى مصر 2026»، وذلك خلال اجتماع عقده بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملف الاقتصادي والصناعي.

وشارك في الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والمستشار أحمد شتا، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال «منتدى مصر 2026»، والعمل على تفعيل التوصيات المتعلقة بتعزيز الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.

4 مقترحات لتعميق الصناعة وزيادة فرص التشغيل

من جانبه، استعرض المهندس محمد السويدي أربعة مقترحات رئيسية تستهدف دعم الصناعة الوطنية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية.

وتضمن المقترح الأول ضرورة التنسيق مع وزارة الصناعة لإخطار اتحاد الصناعات بخطة الدولة خلال السنوات الخمس المقبلة، وتحديد احتياجات المشروعات المختلفة من المنتجات والمستلزمات الصناعية، بما يسمح للمصنعين بإعداد الدراسات اللازمة والتخطيط لتوسعاتهم الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي.

وأوضح السويدي أن تجهيز المنتج الصناعي لتلبية احتياجات المشروعات يتطلب فترة زمنية تتراوح بين عام وعام ونصف، وهو ما يستدعي الإعلان المبكر عن الاحتياجات الحكومية، بما يمنح المصانع فرصة الاستعداد ورفع طاقاتها الإنتاجية، ويفتح المجال أمام تعميق الصناعة المصرية في عدد من القطاعات.

أما المقترح الثاني، فيتعلق بإسناد إدارة مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل إلى القطاع الخاص واتحاد الصناعات المصرية، بهدف تعظيم الاستفادة من إمكاناتها، ورفع كفاءة برامج التدريب والتأهيل، بما يسهم في الحد من البطالة وزيادة فرص تشغيل العمالة المصرية.

وتناول المقترح الثالث تفعيل القانون رقم 1 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، مع تعميم تطبيقه على جميع مؤسسات الدولة، سواء كانت العقود ممولة من خلال مصادر حكومية أو تمويلات دولية، بما يعزز الطلب على المنتجات المحلية ويشجع جذب استثمارات جديدة لإنتاج السلع المطلوبة داخل مصر، ويحد من الاعتماد على الاستيراد ويحافظ على الموارد الأجنبية.

فيما ركز المقترح الرابع على ضرورة الالتزام بتطبيق الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار للمشروعات المقامة في المنطقتين «أ» و«ب»، دون قصرها على قطاعات اقتصادية بعينها، بما يدعم توجيه الاستثمارات إلى مختلف المناطق، ويعزز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل وتحسين مستويات الدخل والمعيشة، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من استثمارات الدولة في مشروعات البنية التحتية بالمحافظات.

مدبولي: تعليمات مشددة بتفضيل المنتج المحلي في جميع المشروعات

وفي تعقيبه على المقترحات، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية التوسع في تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي، مؤكدًا وجود تعليمات واضحة ومشددة لجميع الوزارات بضرورة الاعتماد على المنتجات المصنعة محليًا في المشروعات الجاري تنفيذها.

وأشار إلى اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أي مسؤول يقوم باستيراد منتجات من الخارج رغم توافر مثيل محلي لها، لافتًا إلى أنه شدد خلال اجتماع عقده مؤخرًا لمتابعة الاستعدادات للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على ضرورة إعطاء الأولوية للمنتج المصري في تنفيذ المشروعات.

وأكد رئيس الوزراء أن دعم الصناعة الوطنية يتطلب زيادة الاعتماد على المكون المحلي، وتعزيز قدرة المصانع المصرية على تلبية احتياجات المشروعات الحكومية، بما ينعكس على زيادة الإنتاج والتشغيل وتقليل فاتورة الواردات.

وزارة الصناعة: مخاطبة الوزارات لتحديد احتياجاتها التصنيعية خلال 5 سنوات

من جانبه، أوضح المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أنه تم إرسال خطابات إلى جميع الوزارات لحصر احتياجاتها التصنيعية خلال السنوات الخمس المقبلة، استجابة للمقترح الذي تقدم به اتحاد الصناعات المصرية.

وأضاف أن تحديد الاحتياجات الحكومية مسبقًا سيساعد المصنعين على وضع خططهم الإنتاجية وموازناتهم الاستثمارية، واتخاذ القرارات المتعلقة بالتوسعات الصناعية وزيادة الطاقات الإنتاجية وتعميق المكون المحلي.

وأكد الوزير اهتمام الحكومة بمتابعة تنفيذ الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار للمشروعات المقامة بالمنطقتين «أ» و«ب»، مشيرًا إلى وجود تنسيق بالفعل مع وزير الاستثمار للعمل على تفعيل هذه الحوافز وتحقيق المستهدفات المرتبطة بها.

إنشاء مجلس أعلى للتدريب لتعظيم الاستفادة من مراكز التدريب المهني

وفيما يتعلق بمقترح إسناد مراكز التدريب المهني للقطاع الخاص واتحاد الصناعات، أشار وزير الصناعة إلى العمل على إنشاء مجلس أعلى للتدريب برئاسة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يتولى التنسيق بشأن مراكز التدريب التابعة للجهات الحكومية، ووضع آليات تضمن استغلالها بالشكل الأمثل.

وأوضح أن المجلس يستهدف إقرار سياسة تحفيزية لتعزيز كفاءة منظومة التدريب، وتحقيق التعاون والتكامل بين الجهات المعنية، بما يسهم في إعداد عمالة فنية مؤهلة تتوافق مهاراتها مع احتياجات القطاعات الصناعية والإنتاجية.

وتعكس المقترحات الأربعة المطروحة خلال الاجتماع توجهًا نحو تعزيز التكامل بين الحكومة والقطاع الصناعي، من خلال ربط خطط الإنتاج باحتياجات الدولة المستقبلية، وتطوير منظومة التدريب المهني، وتوسيع نطاق تطبيق الحوافز الاستثمارية، وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي في المشروعات الحكومية.