صندوق تنمية الصادرات يناقش برنامج المساندة الجديد مع المجالس التصديرية تمهيدًا لعرضه على رئيس الوزراء

عقد صندوق تنمية الصادرات اجتماعًا مع رؤساء وممثلي المجالس التصديرية، لمناقشة محاور برنامج المساندة التصديرية الجديد والاستماع إلى مقترحاتهم بشأن آليات تطبيقه، تمهيدًا لعرض البرنامج على رئيس مجلس الوزراء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوصيات منتدى مصر 2026.

ويأتي الاجتماع في إطار متابعة الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لبرنامج رد الأعباء التصديرية، وحرص الوزارة على مواصلة الحوار مع مجتمع الأعمال، بما يضمن تطوير منظومة المساندة التصديرية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، إلى جانب تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء عن الشركات.

وترأس الاجتماع حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات والهيئة، حيث استعرض البرنامج الجديد في ضوء مخرجات منتدى مصر 2026، التي تضمنت العمل على تطوير برنامج رد الأعباء التصديرية بما يدعم الشركات المصرية، ويرفع قدرتها التنافسية، ويسهم في زيادة القدرات التصديرية للاقتصاد الوطني.

ويُعد البرنامج الجديد استكمالًا للمشاورات التي أجراها صندوق تنمية الصادرات مع ممثلي مجتمع الأعمال، والتي شملت عقد اجتماعات مع المجالس التصديرية الاثني عشر واتحاد الغرف التجارية، لمناقشة المقترحات ورصد التحديات التي تواجه المصدرين، وبلورة آليات جديدة لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الخارجية.

وشهد الاجتماع توافقًا وترحيبًا من رؤساء وممثلي المجالس التصديرية بالبرنامج، وبطرحه للنقاش قبل إقراره، مؤكدين أن هذه الخطوة تسهم في مراعاة احتياجات مختلف القطاعات التصديرية، ورفع كفاءة منظومة رد الأعباء، وتحفيز الشركات على زيادة الإنتاج وتوسيع قاعدة المصدرين.

وأشار ممثلو المجالس إلى أن تطوير منظومة المساندة التصديرية يمثل خطوة مهمة لتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ومواكبة المتغيرات في الأسواق العالمية، ودعم خطط الشركات المصرية للتوسع في الإنتاج والتصدير، وزيادة استثماراتها الإنتاجية ورفع قدراتها التنافسية، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وشددوا على أهمية توجيه برامج المساندة بما يحقق أثرًا ملموسًا في نمو الصادرات وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

من جانبه، أكد حاتم النواوي أن مناقشة البرنامج مع المجالس التصديرية قبل إقراره تعكس حرص الوزارة على صياغة سياسات المساندة بالشراكة مع مجتمع المصدرين، مشيرًا إلى استمرار صندوق تنمية الصادرات في تعزيز التواصل والتنسيق مع المجالس والاستماع إلى مقترحاتها وملاحظاتها، بما يدعم تحقيق مستهدفات البرنامج في مساندة الصادرات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية بالأسواق الخارجية.

وأوضح النواوي أن البرنامج يستهدف دعم جهود الحكومة ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتهيئة البيئة اللازمة لزيادة الصادرات المصرية، وتشجيع الاستثمارات الخاصة في القطاعات الإنتاجية ذات الإمكانات التصديرية.

وأضاف أن الصندوق سيواصل التشاور مع ممثلي مجتمع المصدرين، بما يضمن تطوير آليات المساندة وفقًا لطبيعة كل قطاع، وزيادة القيمة المضافة، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق المستهدفات التصديرية للدولة.