مؤتمر «ATAF 2026» يناقش مستقبل تمويل التنمية الأفريقية والالتزامات الدولية

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التزام إشبيلية والاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة يمثلان مسارين متكاملين لتعزيز الموارد المحلية، وتطوير منظومة التعاون الضريبي الدولي، بما يسهم في إرساء نظام ضريبي أكثر عدالة ويدعم جهود تمويل التنمية المستدامة في القارة الأفريقية.

جاء ذلك خلال مناقشات مؤتمر «ATAF 2026» المنعقد بالقاهرة، والذي يتناول مستقبل الالتزامات الدولية لتمويل التنمية الأفريقية في ضوء اتفاق إشبيلية، ودور الأطر الدولية في تعزيز قدرة الدول الأفريقية على تعبئة مواردها المحلية.

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن اتفاق إشبيلية يركز على تحديد الأولويات السياسية والتمويلية اللازمة لدفع جهود التنمية، بينما تستهدف الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة وضع القواعد والآليات الدولية التي تتيح تنفيذ هذه الأولويات وتحقيق أهدافها، بما يعزز التكامل بين المسارين.

وأضافت أن القارة الأفريقية تحتاج إلى تعزيز التعاون الضريبي الدولي بما يضمن حماية حقوقها الضريبية، ويدعم قدرات دولها على مواجهة ممارسات التهرب والتجنب الضريبيين، فضلًا عن التصدي للتدفقات المالية غير المشروعة.

وشددت على أهمية تطوير آليات التعاون والتنسيق بين الدول، بما يسهم في تحقيق العدالة الضريبية، وتعزيز كفاءة تعبئة الموارد المحلية، وتوفير مصادر تمويل مستدامة تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا.