مد التقديم علي السكن البديل للمستأجرين 3 أشهر جديدة

وافق مجلس الوزراء على مد فترة تقديم المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والراغبين في الحصول على وحدات بديلة، لمدة 3 أشهر إضافية تنتهي في 12 يناير 2027، وذلك عقب انتهاء الفترة الحالية في 12 أكتوبر 2026.

جاء القرار عقب استعراض مجلس الوزراء تقريرًا من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تضمن أعداد المواطنين المتقدمين للحصول على وحدات بديلة للأغراض السكنية وغير السكنية، وتوزيعهم الجغرافي بحسب المحافظات، إلى جانب تحديد المستأجرين الأصليين وأزواجهم والفئات التي امتدت إليها عقود الإيجار، فضلًا عن الخطة الموضوعة لتلبية طلبات المستحقين.

96.5 ألف مواطن يتقدمون للحصول على وحدات بديلة

وأوضح التقرير أن عدد المتقدمين بلغ نحو 96.5 ألف مواطن، بإجمالي 106.6 ألف استمارة، منها 104.7 ألف استمارة لوحدات سكنية، و18 ألف استمارة لوحدات غير سكنية، وفقًا للبيانات الواردة بالتقرير.

وأشار التقرير إلى تصدر محافظة القاهرة قائمة المحافظات من حيث عدد المواطنين المتقدمين واستمارات الطلب، تليها محافظة الجيزة.

توفير 15 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج الإيجار

وفيما يتعلق بتلبية طلبات المواطنين المستحقين، أفاد التقرير بأن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وفر نحو 15 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات، ضمن برنامج الإيجار المقرر طرحه للمواطنين منتصف الشهر المقبل.

كما يعمل الصندوق على حصر الوحدات السكنية المتاحة لدى الجهات المعنية، ومنها صندوق التنمية الحضرية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها، ووزارة التنمية المحلية، لتحديد حجم الوحدات التي يمكن إتاحتها ضمن منظومة السكن البديل.

تحديد المستحقين وتخصيص الوحدات وفقًا للأولويات

وأكد التقرير أن تنفيذ البرنامج سيتم عقب الانتهاء من تحديد الأولويات التي يعتمدها مجلس الوزراء، من خلال حصر إجمالي المستحقين وتصنيفهم وفقًا للمحافظات ونوع الاستخدام، سواء السكني أو غير السكني، ثم إعلان النتائج وإخطار المتقدمين بالموقف النهائي من خلال رسائل نصية.

وتتضمن الخطة تخصيص الوحدات المتاحة وفقًا للأنظمة المعتمدة، مع تخصيص نسبة 5% من الوحدات لذوي الهمم، ومراعاة مستوى المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو اقتصادية، وفقًا لما تنتهي إليه اللجان المشكلة طبقًا للقانون.