مي عبد الحميد: تخصيص 80% من مشروعات الشراكة للإسكان الميسر.. و20% للأنشطة التجارية

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن نموذج الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات الإسكان الميسر يستهدف تحقيق التوازن بين البعد الاجتماعي والجدوى الاقتصادية للمطورين العقاريين، بما يضمن توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة للمواطنين المستحقين، مع تحفيز الشركات على المشاركة في تنفيذ المشروعات.

وأوضحت أن النموذج يعتمد على تخصيص 80% من إجمالي المشروع للوحدات السكنية الميسرة التي تُطرح للمواطنين المستحقين وفقًا للأسعار والضوابط التي يحددها الصندوق، بما يحافظ على الهدف الأساسي للبرنامج، وهو توفير سكن ملائم بأسعار ميسرة.

وأضافت أن نسبة الـ20% المتبقية تُخصص للوحدات أو الأنشطة التجارية التي يطورها المستثمر ويسوقها وفقًا لأسعار السوق، بما يتيح للمطور العقاري تحقيق عائد استثماري يدعم الجدوى الاقتصادية للمشروع ويشجعه على التوسع في المشاركة بمشروعات الإسكان الميسر.

وأشارت إلى أن إتاحة الأراضي للمطورين بأسعار تفضيلية، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تسهم في خفض تكاليف التطوير، وتحقيق التوازن بين الأهداف الاجتماعية للدولة وضمان استدامة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات السكنية.

104 شركات تتنافس على 17 قطعة أرض

وكشفت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن تقدم 104 شركات تطوير عقاري بـ137 طلبًا لحجز 17 قطعة أرض ضمن المرحلة الأولى من البرنامج، بهدف تنفيذ نحو 20 ألف وحدة سكنية موزعة على 8 مدن جديدة.

وأكدت أن الإقبال من جانب شركات التطوير العقاري يعكس ثقة القطاع الخاص في نموذج الشراكة الجديد، ويشير إلى استعداد السوق للمشاركة في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي بالتعاون مع الدولة.