أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية الإسراع في إقرار قانون لتنظيم السوق العقاري المصري، يستهدف ضبط العلاقات التعاقدية بين المواطنين والمطورين العقاريين والدولة، بما يعزز الانضباط والشفافية في السوق.
ويأتي التوجه نحو إصدار التشريع الجديد في إطار جهود الحكومة لتطوير المنظومة التنظيمية للقطاع العقاري، ووضع قواعد واضحة تحكم العلاقة بين أطراف السوق، بما يدعم تنظيم التعاملات العقارية ويعزز الثقة بين المواطنين والمطورين.
ويتزامن ذلك مع خطط الدولة للتوسع في مشروعات الإسكان والتنمية العمرانية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص والمطورين العقاريين في تنفيذ الوحدات السكنية بمختلف مستوياتها، بما يتطلب تطوير الأطر التشريعية المنظمة للنشاط العقاري.
ويستهدف التحرك نحو تنظيم السوق العقاري توفير بيئة أكثر انضباطًا للتعاملات التعاقدية، بما يواكب التوسع في المشروعات العقارية، ويدعم استقرار السوق خلال المرحلة المقبلة.
Follow the latest news on Google News
