منتدي مصر وفرص الاستثمار الأجنبي الأقوي في أسبوع الإسكان

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أبرز أنشطتها وفعالياتها خلال الفترة من 17 إلى 22 أكتوبر 2026، والتي شملت طرح فرص استثمارية بالمدن الجديدة، ومتابعة تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق والبنية التحتية، والتوسع في تحلية مياه البحر، إلى جانب جهود التصدي لمخالفات البناء وتيسير إجراءات توفيق أوضاع الأراضي للمواطنين.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استمرار العمل على تسريع معدلات تنفيذ المشروعات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز فرص الاستثمار، بما يدعم خطط التنمية العمرانية المستدامة.

فرص استثمارية جديدة بالمدن العمرانية

وفي إطار دعم مناخ الاستثمار، أعلنت الوزارة طرح أراضٍ استثمارية في مدينتي العلمين الجديدة وبورسعيد الجديدة. ومن المقرر بدء التقديم على الفرص الاستثمارية بمدينة العلمين الجديدة اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2026، عبر بوابة الاستثمار الأجنبي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع ضرورة استكمال إجراءات إنشاء وتفعيل المحافظ الإلكترونية للشركات الراغبة في التقدم.

أما في مدينة بورسعيد الجديدة، فقد أُتيحت كراسات الشروط والمواصفات بمقر جهاز المدينة، لاستقبال الطلبات على قطع أراضٍ ذات أنشطة سكنية وأخرى متعددة الاستخدامات حتى 5 نوفمبر 2026، على أن يتم التخصيص من خلال قرعة علنية يوم 10 نوفمبر.

وفي سياق متصل، أسفرت جلستا مزاد علني بمدينة العاشر من رمضان وحدائق العاشر من رمضان عن بيع جميع الوحدات المطروحة، والتي تضمنت 32 محلًا تجاريًا وصيدليتين، بمساحات تراوحت بين 11 و75 مترًا مربعًا.

كما شهدت الوزارة إطلاق المنطقة الاستثمارية لمشروع علم الروم بالساحل الشمالي الغربي، بمشاركة شركة الديار القطرية، في خطوة تستهدف تعزيز الشراكة مع الاستثمارات العربية والأجنبية وتطوير المشروعات العمرانية الكبرى.

التوسع في تحلية مياه البحر وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

وفي ملف مياه الشرب، شهدت الوزارة توقيع عقود تشغيل وصيانة 11 محطة لتحلية مياه البحر بالشراكة مع القطاع الخاص، بطاقة تصميمية إجمالية تبلغ 485 ألف متر مكعب يوميًا.

وأوضحت الوزيرة أن الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر تمتد حتى عام 2050، بهدف تنويع مصادر مياه الشرب ودعم خطط التنمية العمرانية والصناعية والسياحية، خاصة في المحافظات الساحلية والمناطق الحدودية.

وبحسب بيانات الوزارة، يبلغ عدد محطات التحلية القائمة نحو 129 محطة بطاقة إجمالية تصل إلى 1.4 مليون متر مكعب يوميًا، إلى جانب 19 محطة جارٍ تنفيذها بطاقة 687 ألف متر مكعب يوميًا، فيما تستهدف الخطة الوصول إلى طاقة إنتاجية تقارب 10 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050.

كما أعلنت الوزارة انطلاق الدورة الخامسة من المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه وإعادة الاستخدام ومعالجة وتدوير المخلفات «IWWI 2026»، خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر 2026، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

وأكدت راندة المنشاوي أهمية التوسع في مشروعات التحلية والمعالجة المتقدمة وإعادة الاستخدام وتدوير المخلفات، مع الاستفادة من التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ورفع كفاءة الطاقة وإدارة الأصول، بما يدعم استدامة المرافق وخفض تكاليف التشغيل.

متابعة مشروعات الصرف الصحي و«حياة كريمة»

وفي إطار تحسين خدمات البنية التحتية، تابعت الوزارة موقف تنفيذ عدد من مشروعات الصرف الصحي بمحافظة الجيزة، من بينها محطة معالجة الصرف الصحي بجرزا، ومشروعات القرى المجاورة لمصرف الرهاوي.

كما تابعت الوزيرة مستجدات مشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في محافظات الفيوم وأسيوط وسوهاج والمنيا ودمياط، مؤكدة ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية المحددة، وتذليل العقبات التي قد تؤثر في معدلات التنفيذ.

وشددت على استمرار المتابعة الميدانية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، لا سيما المشروعات التي تخدم القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، لضمان دخولها الخدمة في التوقيتات المحددة وتحقيق الاستفادة المرجوة منها.

كما تلقت الوزيرة تقريرًا بشأن تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق والبنية التحتية والخدمات بالمدن الجديدة في صعيد مصر، مع التأكيد على تكثيف العمل بمواقع التنفيذ، وتعزيز التنسيق بين أجهزة المدن والشركات المنفذة، والالتزام بمعايير الجودة.

بدء تسليم 842 قطعة أرض بالعبور الجديدة

وفي ملف توفيق أوضاع الأراضي، أعلنت وزارة الإسكان بدء تسليم 842 قطعة أرض للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بمنطقتي القادسية وجمعية الطلائع سابقًا بمدينة العبور الجديدة، وفقًا لنتائج القرعة العلنية، اعتبارًا من 25 أكتوبر 2026 وحتى 11 يناير 2027.

كما أعلنت المهندسة راندة المنشاوي إجراء القرعة العلنية رقم 18 لتسكين المواطنين الذين سددوا مقدمات الأراضي التي تم توفيق أوضاعهم عليها بمنطقة الرابية بمدينة الشروق، وفقًا لشرائح المساحات المحددة وبحضور المستوفين للشروط والإجراءات.

وأكدت الوزارة استمرار دراسة طلبات توفيق الأوضاع واستكمال الإجراءات القانونية والفنية اللازمة، وفقًا للقواعد المنظمة.

تطوير العمران وتوسيع الرقعة السكانية

وخلال مشاركتها في جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية» ضمن فعاليات «منتدى مصر 2026»، استعرضت وزيرة الإسكان جهود الدولة في تطوير قطاع الإسكان والمدن الجديدة والمرافق والبنية الأساسية خلال الفترة من 2014 إلى 2026.

وأوضحت أن مساحة المعمور المصري ارتفعت من نحو 7% عام 2014 إلى قرابة 14% بحلول عام 2024، في إطار جهود توسيع الرقعة العمرانية وإعادة توزيع الكثافات السكانية وفتح آفاق جديدة للتنمية والاستثمار.

وأكدت أن رؤية الدولة تقوم على مسارين متكاملين، يشمل الأول تطوير العمران القائم وتحسين مستوى الخدمات، فيما يستهدف الثاني إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة تستوعب الزيادة السكانية وتوفر فرصًا إضافية للتنمية.

كما شارك ممثلو الوزارة في الاجتماع الـ72 للجنة الفنية العلمية الاستشارية لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، الذي عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة خلال الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر.

حملات لإزالة مخالفات البناء وفرض الانضباط العمراني

وفي إطار التصدي لمخالفات البناء، أصدرت وزيرة الإسكان 12 قرارًا لإزالة مخالفات مقامة دون ترخيص أو بالمخالفة للتراخيص في مدينتي بني سويف الجديدة والسادات ومناطق بالقطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، وذلك يوم 17 أكتوبر.

كما أصدرت أربعة قرارات أخرى يوم 22 أكتوبر لإزالة مخالفات بناء بالقطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي ومدينة بني سويف الجديدة.

وتابعت الوزيرة نتائج الحملات الميدانية التي نفذتها أجهزة المدن الجديدة للتعامل مع المخالفات والإشغالات، وتنفيذ قرارات الغلق والتشميع والإزالة، والتأكد من الالتزام بالتراخيص والاشتراطات البنائية.

وفي سياق توفير الخدمات والأنشطة التجارية، طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أراضي للورش الحرفية ومحال تجارية وصيدليات ووحدات إدارية ومهنية للبيع بالمزاد العلني في مدينتي أسيوط الجديدة والعبور الجديدة.

وتواصل وزارة الإسكان تنفيذ خططها في ملفات التنمية العمرانية والاستثمار والمرافق، بالتوازي مع متابعة المشروعات الجارية، وتحسين جودة الخدمات، وتطبيق القواعد المنظمة للبناء، بما يدعم التنمية بالمدن الجديدة ويرفع كفاءة الاستفادة من الاستثمارات.