رئيس الوزراء: أمام الدولة 3 خيارات للتعامل مع زيادة تكلفة الطاقة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الظروف الاستثنائية وغير المسبوقة التي يشهدها العالم تفرض على الدولة التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة بمنتهى الدقة والمسؤولية، مشيرًا إلى أن الموازنة العامة للدولة بُنيت على أساس سعر 75 دولارًا لبرميل البترول، بينما ارتفع السعر حاليًا إلى نحو 110 دولارات.

وأوضح مدبولي أن تداعيات ارتفاع أسعار النفط لا تقتصر على الوقود المستخدم في وسائل النقل، بل تمتد أيضًا إلى الغاز الطبيعي المستخدم في إنتاج الطاقة، الأمر الذي يضيف أعباءً مالية جديدة على الدولة.

3 خيارات أمام الدولة لمواجهة ارتفاع تكلفة الطاقة

وأشار رئيس الوزراء إلى أن التعامل مع الزيادة في تكاليف الطاقة يضع الدولة أمام ثلاثة خيارات رئيسية، يتمثل أولها في تحميل المواطنين كامل الزيادة في التكلفة، على غرار ما اتخذته دول عديدة، سواء نامية أو متقدمة اقتصاديًا.

أما الخيار الثاني، فيقوم على تحمّل الدولة الزيادة بالكامل، وهو ما يتطلب توافر موارد مالية كافية أو اللجوء إلى الاقتراض لتغطية الأعباء الإضافية. وشدد مدبولي على أن الاقتراض ليس حلًا بلا تكلفة، إذ تترتب عليه فوائد تزيد من حجم الدين العام والالتزامات المالية على الدولة مستقبلًا.

مدبولي: الاقتراض اليوم يضاعف الالتزامات مستقبلًا

وفي هذا السياق، أوضح مدبولي أن الاقتراض في الوقت الحالي قد يضاعف قيمة الالتزامات المستحقة خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن المبلغ المقترض قد تصل قيمته المستحقة إلى نحو مثليه خلال سبع سنوات نتيجة تراكم أعباء الفوائد، بما يفرض ضغوطًا إضافية على الموازنات المستقبلية.

وأضاف أن اللجوء إلى الاقتراض قد يعرّض الحكومة لانتقادات من بعض الخبراء الاقتصاديين بسبب زيادة الدين العام، دون مراعاة حجم الأعباء التي تتحملها الدولة للحد من تأثير الزيادات العالمية في أسعار الطاقة على المواطنين.

الخيار الثالث.. الالتزام بمخصصات الموازنة

وأوضح رئيس الوزراء أن الخيار الثالث يتمثل في الالتزام بالمخصصات المالية المحددة في الموازنة العامة، وشراء كميات من المنتجات البترولية وفقًا للأسعار الجديدة وفي حدود الموارد المتاحة.

ولفت إلى أن هذا الخيار قد يؤدي إلى تلبية نحو 50% إلى 60% فقط من احتياجات المواطنين، بما قد يترتب عليه نقص إمدادات الوقود وعدم توافر الكميات المطلوبة في محطات التموين.