رئيس الوزراء: التوسع في الإسكان الإيجاري إلى جانب التمليك لتوفير وحدات سكنية ملائمة لمختلف الفئات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تتجه إلى إحياء نظام الإسكان الإيجاري، إلى جانب الوحدات السكنية المخصصة للتمليك، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تنويع الخيارات السكنية وتلبية احتياجات مختلف شرائح المواطنين.

وأوضح مدبولي أن نظام الإيجار كان أحد الأنماط السائدة في سوق الإسكان المصرية حتى ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، قبل أن يتراجع تدريجيًا نتيجة عدد من القوانين والسياسات التي لم تحقق التوازن المطلوب على المدى المتوسط والبعيد بين احتياجات المواطنين ومتطلبات سوق الإسكان.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق أن لفت إلى ارتباط تراجع الإسكان الإيجاري بتفاقم ظاهرة المناطق العشوائية، مؤكدًا أهمية تنويع أنماط الإسكان وتوفير بدائل مناسبة من شأنها تلبية احتياجات المواطنين والحد من ظهور مناطق عشوائية جديدة مستقبلًا.

وأضاف مدبولي أن الإسكان الإيجاري يمثل نسبة كبيرة من سوق العقارات في العديد من دول العالم، بما فيها الدول المتقدمة، حيث أشار إلى أن نسبة الوحدات المؤجرة قد تتراوح بين 50% و60% في بعض هذه الدول، وهو ما يعكس أهمية وجود منظومة إسكان متكاملة تجمع بين الإيجار والتمليك، وتتيح للمواطنين اختيار النمط الذي يتناسب مع ظروفهم وإمكاناتهم المالية.

وفي هذا السياق، لفت رئيس الوزراء إلى إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن طرح آلاف الوحدات السكنية بنظام الإيجار خلال الفترة المقبلة، إلى جانب مواصلة تنفيذ المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» ومشروعات الإسكان الاجتماعي.

وكشف مدبولي عن ملامح برنامج سكني متكامل من المقرر أن يطلقه رئيس الجمهورية ويعلن تفاصيله، ويشمل وحدات للإيجار، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، ووحدات سكنية مخصصة لمتوسطي الدخل، بما يتيح توفير خيارات متنوعة تتناسب مع احتياجات مختلف فئات المجتمع.

وأكد رئيس الوزراء أن البرنامج يستهدف تنفيذ وتسليم الوحدات السكنية على مدار السنوات الأربع المقبلة، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يمثل أحد المشروعات المهمة التي تستهدف توسيع نطاق الاستفادة من برامج الإسكان، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتوفير سكن ملائم للمواطنين وفقًا لاحتياجاتهم وقدراتهم المالية.