رئيس الوزراء: الدولة لا تستهدف خفض الدعم التمويني

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لا تستهدف خفض قيمة الدعم أو تقليص عدد الأسر المستحقة له، وإنما تسعى إلى ضمان وصوله إلى مستحقيه، من خلال تحديد الفئات الأكثر احتياجًا وتطوير آليات الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية.

وأوضح مدبولي أن هناك شرائح من الأسر المصرية ستظل مستحقة للدعم، في ضوء ظروفها المعيشية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن الدولة تخصص مبالغ كبيرة لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، وفقًا لما أعلنه بشأن حجم الإنفاق المخصص لهذه البرامج.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن منظومة الدعم الحالية تعتمد على توفير الخبز ونحو 4 سلع أساسية، رغم اختلاف احتياجات الأسر من السلع التموينية، وهو ما دفع إلى طرح فكرة تطوير المنظومة من خلال برنامج للدعم النقدي السلعي، يتيح تحديد قيمة مالية لكل أسرة وفقًا لمستوى استحقاقها، بما يمنحها مرونة أكبر في الحصول على السلع الأساسية التي تحتاج إليها.

وأضاف أن الهدف من تطوير المنظومة هو إتاحة الفرصة أمام الأسر المستحقة للاستفادة من الدعم في صورة السلع التي تلبي احتياجاتها الفعلية، سواء الخبز أو غيره من السلع الأساسية، مع مراعاة معدلات التضخم والمتغيرات الاقتصادية عند تحديد قيمة الدعم.

وأكد مدبولي أن تصميم برنامج الدعم النقدي السلعي يستند إلى ضمان حصول الأسرة المصرية المستحقة على احتياجاتها الأساسية، موضحًا أن الحكومة عملت خلال السنوات الماضية على زيادة التمويل المخصص للدعم العيني سنويًا، بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

واستشهد رئيس الوزراء بتطور مخصصات الدعم التمويني ودعم الخبز، موضحًا أنها بلغت نحو 32.8 مليار جنيه خلال العامين الماليين 2013 و2014، قبل أن ترتفع إلى نحو 127 مليار جنيه في عام 2023، ثم 134 مليار جنيه في العام التالي، وصولًا إلى 160 مليار جنيه، ثم نحو 178 مليار جنيه خلال العام الجاري.

وشدد مدبولي على أن هذه الزيادات تعكس استمرار تخصيص موارد مالية لدعم المواطنين، مؤكدًا أن الحكومة ستواصل زيادة مخصصات الدعم وفقًا للظروف الاقتصادية والمعطيات القائمة، مع التركيز على ضمان وصول المساندة إلى الأسر المستحقة وتلبية احتياجاتها الأساسية.