عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة جهود إدارة واستغلال أملاك الوزارة، واستعراض الإجراءات المتخذة لتطوير آليات الاستفادة من الأصول التابعة لها، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي، ودعم موارد الدولة، وتوظيف هذه الأصول في تحقيق أهداف التنمية وخدمة المواطنين.
وأكد الدكتور هاني سويلم أهمية استثمار أملاك الوزارة وتعظيم العائد منها، بما يوفر الموارد اللازمة لتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للعاملين، والارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية والطبية المقدمة لهم، إلى جانب توفير التأمين لجميع العاملين، وإتاحة الإعانات للحالات المتضررة من الكوارث، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادي، بما يعزز منظومة الدعم والرعاية المقدمة للعاملين بالوزارة.
وشدد وزير الموارد المائية والري على أهمية توظيف أملاك الوزارة في إقامة مشروعات تخدم المواطنين وتسهم في توفير فرص عمل للشباب، مع الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة لاستغلال هذه الأصول، ومراعاة طبيعتها وارتباطها بالموارد المائية، بما يضمن عدم التأثير على إدارة المياه أو نوعيتها، والحفاظ على كفاءة المنظومة المائية واستدامتها.
ووجّه الدكتور سويلم الإدارة المركزية للأملاك بمواصلة دراسة أفضل السبل لاستغلال الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، مع الإسراع في تنفيذ أعمال التقييم المساحي للأراضي المملوكة للوزارة، بما يسهم في تسريع إجراءات طرحها والتعاقد عليها، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وفقًا للضوابط والاشتراطات القانونية المعمول بها.
كما وجّه الوزير أجهزة الوزارة المعنية بتكثيف المرور الميداني على المشروعات المقامة على أملاك الوزارة، للتحقق من التزام المستثمرين بتنفيذ الأعمال المعتمدة، والتقيد بالاشتراطات المحددة، وضمان عدم إلحاق أي أضرار بالمنظومة المائية أو البيئة.
وأكد ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها، بما يحافظ على أملاك الدولة، ويضمن حسن إدارتها واستغلالها، ويحقق التوازن بين تعظيم العائد الاقتصادي من أصول الوزارة والحفاظ على الموارد المائية واستدامتها.