عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة جهود الوزارة في تطوير الإدارة الذكية للمنظومة المائية، وتقييم تجربة تطبيق التوأمة الرقمية لترعة الإسماعيلية، واستعراض موقف تطوير النموذج الرقمي ومقترحات التوسع في تطبيقه ليشمل ترعًا أخرى على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.
وأكد سويلم أن التوسع في تطبيق التوأمة الرقمية يأتي ضمن توجه الوزارة نحو توظيف التكنولوجيا الحديثة والبيانات الدقيقة في إدارة الموارد المائية، بما يدعم كفاءة توزيع المياه، ويعزز القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة وفقًا للمتغيرات الفعلية على الطبيعة، ويربط النماذج الرقمية بالواقع التشغيلي للمنظومة المائية من خلال ضبط البيانات والقياسات المستخدمة في تشغيلها.
تقييم تجربة ترعة الإسماعيلية وتدقيق التصرفات المائية
واستعرض الاجتماع نتائج تقييم تطبيق التوأمة الرقمية لترعة الإسماعيلية خلال فترة التجربة، وموقف تدقيق التصرفات المائية المختلفة بالترعة، إلى جانب مقارنة القياسات باستخدام أجهزة الكرنتيميتر وجهاز قياس سرعة وتدفق المياه (ADCP).
وأكد وزير الري أهمية التحقق من جودة القياسات ودقتها قبل إدخالها إلى النموذج الرقمي، مع مراجعة المدخلات والمخرجات وربطها بالواقع الفعلي، لضمان موثوقية النتائج التي يعتمد عليها التطبيق في دعم إدارة المياه.
ووجه سويلم بضرورة تحديث البيانات وإدخال القياسات الجديدة فور إجرائها، مع توثيق الإجراءات التي تُنفذ على الطبيعة، والاستفادة منها في تحسين مخرجات النموذج وضبط أدائه.
كما شدد على أهمية تدريب التطبيق باستخدام بيانات التصرفات المائية خلال المواسم السابقة، بما يساعد على رفع دقته في التعامل مع التغيرات المختلفة، وتحسين قدرته على محاكاة ظروف التشغيل الفعلية.
قياس العائد من تطوير النموذج الرقمي
ووجّه الوزير بتقييم العائد الفعلي من تطوير نموذج التوأمة الرقمية، مع التركيز على مدى التحسن في توزيع المياه ورفع كفاءة استخدام الموارد البشرية، إلى جانب تحديد المتطلبات اللازمة لتطوير التطبيق وتحسين أدائه.
وأكد أهمية المراجعة المستمرة للبيانات والقياسات الميدانية، لضمان مواكبة النموذج للتغيرات التشغيلية، وتعزيز الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية في إدارة المنظومة المائية.
منصة موحدة للتطبيقات الرقمية وخوادم مؤمنة
وفيما يتعلق بالبنية التكنولوجية، وجه سويلم بمراجعة متطلبات استضافة البيانات والتطبيقات الرقمية، ونقل جميع التطبيقات إلى خوادم الوزارة المؤمنة بقطاع الإدارة الاستراتيجية.
كما شدد على ضرورة توحيد أساليب العرض والحسابات وواجهات الاستخدام للتطبيقات المختلفة من خلال منصة موحدة، مع تحديد مسؤوليات المستخدمين وآليات متابعة التطبيقات وتجميعها.
وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز التكامل بين قواعد البيانات ونظم المعلومات، وتحسين كفاءة تشغيل المنظومة الرقمية، بما يدعم جهود الوزارة في تطوير الإدارة الذكية للموارد المائية وتحقيق مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.