صادرات الصين تدفع النمو إلى 4.5%.. ضعف الاستهلاك وأزمة العقارات يهددان استدامة التعافي

سجل الاقتصاد الصيني نموًا سنويًا بنسبة 4.5% خلال الربع الثالث من عام 2026، متجاوزًا توقعات المحللين البالغة 4.4%، مدفوعًا بقوة الصادرات والإنتاج الصناعي، في وقت لا يزال فيه الاستهلاك المحلي يعاني من الضعف، ويواصل قطاع العقارات ضغوطه على الاستثمار وثروات الأسر، ما يكشف عن فجوة متزايدة بين أداء القطاع الإنتاجي والطلب الداخلي.

وتعزز هذه النتائج فرص الصين في تحقيق مستهدف النمو السنوي الذي يتراوح بين 4.5% و5%، لكنها تثير تساؤلات بشأن قدرة الاقتصاد على الحفاظ على وتيرة التوسع خلال الفترة المقبلة، في ظل تصاعد التوترات التجارية، وتراجع الاستثمار في الأصول الثابتة، واستمرار الضغوط على إنفاق المستهلكين.

وتعكس المؤشرات الاقتصادية الأخيرة اعتماد بكين بدرجة كبيرة على الأسواق الخارجية لتعويض ضعف الطلب المحلي، وهو ما قد يمنح الاقتصاد دعمًا على المدى القصير، لكنه يضع استدامة النمو أمام اختبارات متزايدة مع تصاعد السياسات الحمائية وتزايد الضغوط التجارية مع الشركاء الدوليين.

الصادرات تقود النمو والفائض التجاري مرشح لتجاوز 1.2 تريليون دولار

واصلت الصادرات الصينية تسجيل أداء قوي رغم التوترات التجارية، مع توسع شحنات مجموعة واسعة من المنتجات، تشمل السيارات الكهربائية والرقائق الإلكترونية والمنتجات الصناعية، إلى جانب السلع الاستهلاكية والمنازل مسبقة التصنيع.

وتشير التقديرات الواردة في البيانات إلى احتمال تجاوز الفائض التجاري الصيني مستوى 1.2 تريليون دولار، وهو المستوى المسجل خلال العام الماضي، بما يعكس استمرار قوة القطاع التصديري وقدرته على دعم النشاط الاقتصادي.

وفي السياق نفسه، ارتفع الإنتاج الصناعي الصيني بنسبة 5.5% على أساس سنوي خلال سبتمبر، متماشيًا مع توقعات المحللين، في مؤشر على استمرار زخم النشاط الصناعي، خصوصًا في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا والصناعات المتقدمة والمركبات العاملة بالطاقة الجديدة.

وأظهرت البيانات نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما أشار ماو شنجيونج، المسؤول بالمكتب الوطني للإحصاء، إلى أن تحقيق هذه النتائج جاء رغم التحديات الاقتصادية، لافتًا إلى مساهمة الصناعات عالية التقنية والاقتصاد الرقمي والخدمات الحديثة بأكثر من 40% من النمو خلال الفترة.

ويعكس هذا الأداء استمرار التحول في هيكل الاقتصاد الصيني نحو الأنشطة الصناعية والتكنولوجية ذات القيمة المضافة الأعلى، لكنه يطرح في الوقت نفسه تساؤلًا حول مدى قدرة هذا التوسع على تحفيز الطلب المحلي وزيادة دخول الأسر بالوتيرة نفسها.

الاستهلاك المحلي يتخلف عن الإنتاج.. ومبيعات التجزئة تنمو 1.1%

على الجانب الآخر، لا يزال الاستهلاك المحلي يمثل إحدى أبرز نقاط الضعف في الاقتصاد الصيني، رغم تسجيل مبيعات التجزئة نموًا سنويًا بنسبة 1.1% خلال سبتمبر، وهو أسرع معدل في ستة أشهر، لكنه ظل محدودًا مقارنة بأداء الإنتاج الصناعي.

وتشير هذه الفجوة إلى أن زيادة النشاط الإنتاجي لا تنعكس بالقدر نفسه على الإنفاق الاستهلاكي، في ظل استمرار حذر الأسر بشأن الإنفاق وتعرض الشركات لضغوط المنافسة السعرية، التي تدفع بعض الأنشطة إلى خفض التكاليف والأجور.

وتبرز مظاهر هذا الحذر في سلوك المستهلكين، إذ أورد التقرير مثالًا لصاحب مطعم في مدينة نينجبو لاحظ اتجاه بعض الزبائن إلى إحضار مشروباتهم الخاصة بدلًا من شرائها من المطعم، في مؤشر على سعي الأسر إلى تقليص النفقات اليومية.

كما تراجعت نفقات الرحلات للفرد خلال عطلة أكتوبر إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات، بحسب التقرير، بالتزامن مع تزايد الشكاوى المتعلقة بانخفاض الأجور وضغوط العمل وضعف الحماية العمالية.

ورغم انخفاض معدل البطالة إلى 5.2% خلال سبتمبر، فإن اقتصاديين يرون أن توسع أنماط العمل المؤقت قد يحد من قدرة المؤشر وحده على تقديم صورة كاملة عن أوضاع سوق العمل، خصوصًا أن احتساب الشخص ضمن المشتغلين يعتمد على عمله ساعة واحدة على الأقل خلال أسبوع القياس.

وتضع هذه المؤشرات صانعي السياسات أمام تحدٍ يتمثل في تحويل النمو الصناعي والصادرات القوية إلى تحسن أوسع في دخول الأسر والإنفاق الاستهلاكي، بما يدعم الطلب المحلي ويقلل الاعتماد على الأسواق الخارجية.

أزمة العقارات وتراجع الاستثمار يضغطان على الاقتصاد

تستمر أزمة العقارات في التأثير على الاقتصاد الصيني بعد نحو خمس سنوات من الضغوط التي أضعفت ثروات الأسر وأثرت على ثقتها في السوق، بالتزامن مع تراجع الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 7.2% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026.

ويمثل ضعف الاستثمار تحديًا إضافيًا أمام النمو، خصوصًا في ظل الضغوط المالية التي تواجه الحكومات المحلية، والتي تحد من قدرتها على التوسع في الإنفاق الاستثماري وتمويل مشروعات جديدة بالوتيرة المطلوبة.

وفي محاولة لدعم النشاط الاقتصادي، أطلقت بكين منذ أواخر سبتمبر إجراءات تشمل خفض تكلفة الائتمان الموجه إلى البنية التحتية والتكنولوجيا، وتقديم دعم محدود لقروض الرهن العقاري، إلى جانب زيادة التمويل المتاح للحكومات المحلية.

ويمكن لهذه الإجراءات أن تسهم في تخفيف الضغوط التمويلية ودعم الاستثمار وتحسين فرص تحقيق مستهدف النمو السنوي، لكن أثرها قد يظل محدودًا إذا لم يصاحبها تحسن ملموس في ثقة المستهلكين ودخول الأسر والطلب على العقارات.

وتكمن المعضلة في أن جانبًا كبيرًا من التدابير يركز على تعزيز العرض والقدرة الإنتاجية، بينما يتطلب تحقيق نمو أكثر توازنًا معالجة ضعف الاستهلاك وتحفيز الإنفاق الخاص، بما يخلق طلبًا محليًا قادرًا على استيعاب جانب أكبر من الإنتاج.

تحذيرات من استمرار ضعف الطلب والتضخم المنخفض

حذرت ميشيل لام، الاقتصادية لدى «سوسيتيه جنرال»، من أن التوسع في الصادرات الصينية لا يمكن أن يستمر بلا حدود، مشيرة إلى أن غياب تحول واضح في السياسات نحو دعم دخول الأسر قد يبقي الاقتصاد في فترة طويلة من التضخم المنخفض والنمو دون مستوياته الممكنة.

وتعكس هذه المخاوف أهمية إعادة التوازن بين محركات النمو، بحيث لا يظل التوسع الاقتصادي معتمدًا بصورة مفرطة على الاستثمار والإنتاج والصادرات، بينما يتراجع دور الاستهلاك المحلي في دعم النشاط.

فاستمرار ضعف الطلب قد يزيد الضغوط على الشركات لتخفيض الأسعار، ويحد من قدرتها على زيادة الأجور والاستثمار، بما قد يرسخ حلقة من المنافسة السعرية وضعف الإنفاق، رغم استمرار قوة الإنتاج الصناعي.

ومن ثم، فإن تحسين دخول الأسر وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية واستعادة الثقة في سوق العقارات تمثل ملفات مهمة في أي تحول يستهدف جعل النمو أكثر اعتمادًا على الطلب المحلي.

الفائض التجاري يثير مخاوف الشركاء الدوليين

في الوقت الذي تدعم فيه الصادرات النمو الصيني، يثير اتساع الفائض التجاري مخاوف لدى الشركاء التجاريين، مع تزايد المطالب باتخاذ تدابير لحماية الصناعات المحلية من المنافسة الصينية.

وفي هذا السياق، اتفق الاتحاد الأوروبي والصين على وضع قيود على صادرات السيارات الهجينة إلى التكتل، بينما تدرس بروكسل إجراءات إضافية بعدما أظهرت بيانات سبتمبر ارتفاع الفائض التجاري الصيني مع ألمانيا وفرنسا بأكثر من 200% على أساس سنوي لكل منهما، وفقًا للتقرير.

وحذر محللو «إيه إن زد» من أن تصاعد التوترات التجارية والتدابير الحمائية والاحتكاكات الجيوسياسية يمثل مخاطر رئيسية على آفاق النمو الصيني، خصوصًا مع تزايد اعتماد الاقتصاد على الطلب الخارجي.

وتبرز هذه المخاطر مفارقة في نموذج النمو الحالي؛ فكلما زادت الصادرات من دعم النشاط الاقتصادي، ارتفعت احتمالات ردود الفعل التجارية التي قد تحد من وصول المنتجات الصينية إلى بعض الأسواق، أو ترفع تكلفة النفاذ إليها.

وفي أسواق العملات، ارتفع اليوان إلى أقوى مستوياته منذ يوليو 2022، مسجلًا 6.6828 يوان للدولار، بحسب البيانات الواردة في التقرير.

قراءة اقتصادية: نمو يتجاوز التوقعات وتوازن لا يزال غائبًا

تكشف بيانات الربع الثالث من عام 2026 عن اقتصاد يواصل تحقيق نمو مدعوم بقوة الصناعة والصادرات، لكنه لا يزال يواجه اختلالًا بين الإنتاج والطلب المحلي، في ظل تراجع الاستثمار واستمرار أزمة العقارات وضعف إنفاق الأسر.

وبينما تمنح الصادرات الصين فرصة للاقتراب من مستهدف النمو السنوي البالغ 4.5% إلى 5%، فإن استمرار الاعتماد على الطلب الخارجي يزيد تعرض الاقتصاد لتقلبات التجارة العالمية وتصاعد القيود الحمائية.

ويظل التحدي الأساسي أمام بكين هو الانتقال من نموذج يعتمد بدرجة كبيرة على الإنتاج والتصدير إلى نموذج أكثر توازنًا، يرفع مساهمة الاستهلاك المحلي في النمو ويعزز ثقة الأسر والشركات.

وتتوقف استدامة التعافي خلال الفترة المقبلة على قدرة السياسات الاقتصادية على معالجة ضعف الطلب، واستعادة النشاط العقاري والاستثماري، وتحويل مكاسب القطاعات الصناعية المتقدمة إلى تحسن ملموس في الدخول ومستويات المعيشة، بما يقلل الفجوة بين قوة الإنتاج وقدرة السوق المحلية على استيعابه.