وزير الري يبحث مع «بيبسيكو» العالمية إطلاق مشروعات مبتكرة لتعزيز استدامة الموارد المائية

بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع ممثلي فريق الاستدامة بشركة «بيبسيكو» العالمية في مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وفريق الشركة في مصر، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال استدامة الموارد المائية، واستعراض خارطة الطريق المقترحة لتنفيذ مشروعات خلال الفترة المقبلة.

جاء اللقاء في إطار توجه وزارة الموارد المائية والري نحو توسيع التعاون مع القطاع الخاص، ودعم الجهود الوطنية للحفاظ على الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها، بحضور عدد من مسؤولي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة.

وأكد سويلم أن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمثل أحد المسارات الداعمة لجهود الدولة في إدارة الموارد المائية بكفاءة، ومواجهة تحديات ندرة المياه والتغيرات المناخية، بما يتوافق مع مستهدفات التنمية المستدامة.

مشروعات عاجلة وحلول استراتيجية طويلة الأجل

وتناول الاجتماع سبل تحقيق التكامل بين أولويات وزارة الموارد المائية والري في إدارة المياه، وتوجهات «بيبسيكو» نحو دعم استدامة الموارد المائية المرتبطة بالأنشطة الزراعية وسلاسل الإمداد.

واستعرض الجانبان مجموعة من مجالات التعاون المقترحة، تشمل تنفيذ مشروعات قصيرة الأجل ذات أولوية يمكن البدء فيها خلال الفترة المقبلة، بالتوازي مع دراسة مشروعات استراتيجية طويلة الأجل تستند إلى حلول مبتكرة لتعزيز الاستدامة المائية.

وتتضمن المشروعات المطروحة إعادة استخدام المياه، وتحلية المياه لدعم الإنتاج الكثيف للغذاء، والشحن الاصطناعي للخزانات الجوفية، فضلًا عن حصاد مياه الأمطار والسيول، وتطوير نظم رصد جودة المياه ومستويات الملوحة.

وتهدف هذه المجالات إلى دعم الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتحسين كفاءة استخدامها، وتعزيز الاستفادة من الحلول التكنولوجية والممارسات المبتكرة في التعامل مع تحديات المياه.

استعدادات لتوقيع مذكرة تفاهم خلال أسبوع القاهرة للمياه

وفي ختام اللقاء، وجّه وزير الموارد المائية والري باستكمال الدراسات والترتيبات الفنية والمالية اللازمة، وتحديد المشروعات ذات الأولوية وآليات تنفيذها، تمهيدًا لإعداد مذكرة تفاهم بين الوزارة وشركة «بيبسيكو مصر».

ومن المقرر أن يتم إعداد مذكرة التفاهم على هامش فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، خلال شهر أكتوبر الجاري، بما يمهد لتفعيل أطر التعاون المشترك والبدء في تنفيذ المشروعات التي يتم الاتفاق عليها، وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة.

ويأتي التحرك في إطار جهود الوزارة لتعزيز التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، وتوسيع نطاق المبادرات التي تسهم في الحفاظ على الموارد المائية ورفع كفاءة إدارتها، بما يدعم استدامتها ويلبي متطلبات التنمية.