وزير التخطيط يبحث مع «سويد فند» المشاركة في آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع ماريا هاكانسون، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة تمويل التنمية السويدية «سويد فند» (Swedfund)، سبل تعزيز التعاون المشترك، ومشاركة المؤسسة في آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية (IFGF)، الجاري العمل عليها بالتعاون مع البنك الدولي.

جاء ذلك خلال لقاء عقد ضمن فعاليات اليوم الثالث من الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك، حيث ناقش الجانبان فرص توسيع الشراكات التنموية بين مصر والسويد، وتعزيز دور التمويل المبتكر في دعم مشروعات التنمية.

وأكد رستم أهمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، في ظل استثمارات الشركات السويدية في السوق المصرية، والشراكات التنموية القائمة من خلال مؤسسة «سويد فند»، إلى جانب التعاون المشترك بين حكومتي مصر والسويد.

واستعرض الوزير ملامح آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية (IFGF)، التي تأتي ضمن جهود الحكومة لتنويع مصادر التمويل وتطوير أدوات مبتكرة تتيح توفير تمويل طويل الأجل بالعملة المحلية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، وتحفيز القطاع الخاص على ضخ استثمارات في القطاعات المستهدفة.

وأشار إلى ما تمتلكه «سويد فند» من خبرات في توفير التمويل طويل الأجل للقطاع الخاص في عدد من القطاعات داخل مصر، معربًا عن تطلع الحكومة إلى الاستفادة من هذه الخبرات لتعزيز مشاركة المؤسسة في الآلية المقترحة.

وشدد رستم على أن التعاون مع المؤسسة السويدية يمكن أن يسهم في حشد المزيد من الاستثمارات الخاصة، وتوسيع فرص تمويل مشروعات البنية التحتية، بما يدعم مستهدفات التنمية المستدامة في مصر.