صادرات الصين تقفز 36.3% في سبتمبر.. فائض تجاري يقترب من 940 مليار دولار خلال 9 أشهر

سجلت التجارة الخارجية الصينية أداءً قويًا خلال سبتمبر 2026، مدفوعة بتسارع صادرات الرقائق الإلكترونية ومعدات معالجة البيانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، في وقت واصل فيه الفائض التجاري الارتفاع ليقترب من تريليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. ويعزز هذا الأداء دور الصادرات بوصفها أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الصيني، لكنه يسلط الضوء في المقابل على استمرار التحديات المرتبطة بضعف الطلب المحلي وتباطؤ القطاع العقاري.

وأظهرت بيانات الجمارك الصينية ارتفاع الصادرات المقومة بالدولار بنسبة 36.3% على أساس سنوي في سبتمبر، مقارنة بنمو بلغ 25% خلال أغسطس، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 31%، مقابل 28.2% في الشهر السابق، في انعكاس لتسارع حركة التجارة الخارجية وزيادة قيمة المشتريات من الأسواق العالمية، بما في ذلك ارتفاع فاتورة واردات النفط.

الرقائق ومعدات الحوسبة تقودان نمو الصادرات

برزت المنتجات التكنولوجية بوصفها أحد أبرز مصادر قوة الصادرات الصينية خلال سبتمبر، مع تنامي الطلب على الرقائق الإلكترونية ومعدات معالجة البيانات والمكونات اللازمة لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

ووفقًا لحسابات صحيفة «فاينانشال تايمز»، استحوذت الرقائق الإلكترونية ومعدات معالجة البيانات ومكوناتها على 17.9% من إجمالي الصادرات الصينية خلال الشهر، وأسهمت بنحو 13 نقطة مئوية في نمو الصادرات، مقارنة بـ11.3 نقطة مئوية في أغسطس.

وتعكس هذه الأرقام تزايد أهمية سلاسل توريد التكنولوجيا والحوسبة في دعم التجارة الصينية، في ظل التوسع في الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وارتفاع الاحتياجات العالمية إلى أشباه الموصلات ومعدات معالجة البيانات.

كما تشير مساهمة هذه المنتجات إلى أن النمو القوي للصادرات لا يعتمد فقط على السلع التقليدية، بل يستفيد بصورة متزايدة من المنتجات ذات الصلة بالتكنولوجيا المتقدمة، بما يعزز حضور الصين في الأسواق العالمية المرتبطة بالتحول الرقمي.

الفائض التجاري يقترب من مستويات قياسية

على صعيد الميزان التجاري، بلغ الفائض التجاري الصيني نحو 938.1 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، مقارنة بـ875.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها نحو 63 مليار دولار.

وبذلك يقترب الفائض المسجل خلال الأشهر التسعة الأولى من المستوى القياسي البالغ نحو 1.189 تريليون دولار، الذي حققته الصين خلال عام 2025، ما يفتح المجال أمام تسجيل أداء تجاري قوي مجددًا إذا استمرت وتيرة الصادرات خلال الأشهر المتبقية من العام.

ويعكس اتساع الفائض التجاري قدرة الشركات الصينية على الاستفادة من الطلب الخارجي، لكنه يثير في الوقت نفسه مخاوف لدى عدد من الشركاء التجاريين بشأن تأثير تدفق السلع الصينية على الصناعات المحلية والمنافسة داخل الأسواق الدولية.

ومن شأن استمرار هذه الاتجاهات أن يزيد الضغوط التجارية على بكين، لا سيما في ظل حساسية العلاقات الاقتصادية الدولية تجاه اختلالات الميزان التجاري والمنافسة في القطاعات الصناعية والتكنولوجية.

الطلب المحلي يحد من انعكاس قوة التجارة على الاقتصاد

على الرغم من الزخم الذي أظهرته الصادرات، فإن قوة التجارة الخارجية لا تعني بالضرورة تعافي الطلب داخل الصين، إذ لا يزال الاقتصاد يواجه تحديات تتعلق بضعف الاستهلاك المحلي وتباطؤ القطاع العقاري، بما يحد من قدرة النشاط الداخلي على توفير محرك نمو موازٍ للصادرات.

ووفقًا للبيانات الواردة في التقرير، نما الناتج المحلي الإجمالي الصيني بنسبة 4.3% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من 2026، دون النطاق المستهدف للنمو السنوي الذي يتراوح بين 4.5% و5%.

وتكشف هذه المؤشرات عن استمرار التباين بين أداء القطاع الخارجي والضغوط داخل الاقتصاد المحلي؛ ففي حين توفر الصادرات دعمًا للنشاط الاقتصادي، لا يزال ضعف الطلب الداخلي وتداعيات أزمة العقارات يمثلان تحديًا أمام تحقيق نمو أكثر توازنًا واستدامة.

آفاق النمو بين قوة الصادرات وتحديات الداخل

تعزز بيانات سبتمبر التوقعات باستمرار الدور المحوري للتجارة الخارجية في دعم الاقتصاد الصيني خلال الفترة المقبلة، خصوصًا مع تزايد أهمية الرقائق الإلكترونية ومعدات الحوسبة والمنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في هيكل الصادرات.

لكن استمرار هذا الزخم سيظل مرتبطًا بقدرة الطلب العالمي على استيعاب المنتجات الصينية، إلى جانب تطورات المنافسة التجارية والسياسات الاقتصادية لدى الشركاء التجاريين.

وفي المقابل، يتوقف تحقيق نمو أكثر استدامة على قدرة الصين على تنشيط الاستهلاك والاستثمار المحليين وتقليص الاعتماد النسبي على الأسواق الخارجية. وبينما يمنح الفائض التجاري المرتفع الاقتصاد الصيني دفعة مهمة، فإن التحدي الأساسي يبقى في تحويل قوة الصادرات إلى نمو أوسع نطاقًا وأكثر توازنًا داخل الاقتصاد.