نائب رئيس مجلس الوزراء يتابع خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع الكفاءة والاستدامة المالية

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، في إطار توجه الدولة لمواصلة الإصلاح المؤسسي والمالي، ورفع كفاءة أداء هذه الهيئات وتعظيم الاستفادة من أصولها ومواردها، بما يدعم الاستدامة المالية ويعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بالهيئات الاقتصادية، بحضور المهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل، ورؤساء وممثلي الهيئات المعنية، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي المصري ووزارة المالية.

تطوير الأداء المالي والإداري

وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي لخطة إعادة الهيكلة، إلى جانب محاور تطوير الأداء المؤسسي والمالي والإداري، ورفع كفاءة التشغيل، وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد، بما يحقق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي ممكن.

وأكد الدكتور حسين عيسى أن الهيئات الاقتصادية تمثل مكونًا رئيسيًا في الاقتصاد الوطني، وتضطلع بأدوار استراتيجية في عدد من القطاعات الحيوية، وهو ما يجعل تطوير أدائها وتعزيز قدرتها على الاستدامة المالية محورًا أساسيًا ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي.

إعادة الهيكلة تتجاوز المعالجات المالية

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن خطة إعادة الهيكلة تستهدف إحداث تطوير شامل في منظومة عمل الهيئات الاقتصادية، ولا تقتصر على معالجة الأوضاع المالية أو الإدارية.

وتشمل جهود التطوير رفع كفاءة الإدارة والتشغيل، وتعظيم العائد من الأصول والموارد، وتنمية الإيرادات، وتعزيز الحوكمة والرقابة، إلى جانب تحسين جودة الخدمات، بما يرفع قدرة الهيئات على أداء أدوارها بكفاءة وفاعلية واستدامة.

تنسيق حكومي لتسريع الإصلاحات

وشدد عيسى على أهمية استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بملف إعادة الهيكلة، بما يضمن تكامل السياسات المالية والإدارية، ويعزز سرعة تنفيذ الإصلاحات المستهدفة.

ويأتي الاجتماع ضمن متابعة الدولة لجهود تطوير الهيئات الاقتصادية وتحسين كفاءة استخدامها للموارد، بما يعزز قدرتها على دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق مستهدفات التنمية.