صادرات الحديد تقترب من مليار دولار في أول 7 أشهر من 2026

شهدت خريطة صادرات حديد الصب والصلب المصري تغيرات ملحوظة خلال أول 7 أشهر من 2026، مع تسجيل إجمالي الصادرات نحو 969 مليون دولار، مقابل 1.127 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2025، بانخفاض قدره نحو 158 مليون دولار.

وبينما تراجعت الصادرات إلى عدد من الأسواق الرئيسية، حققت وجهات أخرى قفزات ملحوظة، ما أعاد ترتيب قائمة أكبر الأسواق المستقبلة للمنتجات المصرية.

البرازيل تتقدم وتركيا تتراجع

برزت البرازيل كأكبر سوق مستقبلة لصادرات الحديد والصلب المصري خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، بعدما ارتفعت قيمة الصادرات إليها إلى 133.040 مليون دولار، مقابل 113.897 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

في المقابل، تراجعت الصادرات إلى تركيا إلى 128.445 مليون دولار، مقارنة بـ182.436 مليون دولار في 2025، بانخفاض بلغ نحو 54 مليون دولار.

ألبانيا تضاعف وارداتها من مصر

وشهدت ألبانيا واحدة من أبرز الزيادات بين الأسواق المستقبلة، إذ ارتفعت صادرات الحديد والصلب المصري إليها إلى 64.294 مليون دولار، مقابل 27.246 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2025.

كما زادت صادرات القطاع إلى السودان لتسجل 64.008 مليون دولار مقابل 49.841 مليون دولار، في حين تراجعت الصادرات إلى لبنان بشكل طفيف إلى 64.698 مليون دولار، مقارنة بـ69.508 مليون دولار.

نمو قوي في إسبانيا وبريطانيا وإيطاليا

وسجلت صادرات الحديد والصلب إلى إسبانيا ارتفاعًا واضحًا إلى 51.021 مليون دولار، مقابل 24.239 مليون دولار خلال الفترة المقارنة، كما ارتفعت الصادرات إلى بريطانيا وشمال أيرلندا إلى 50.991 مليون دولار مقابل 32.084 مليون دولار.

وزادت الصادرات إلى إيطاليا لتصل إلى 59.935 مليون دولار مقارنة بـ44.677 مليون دولار في أول 7 أشهر من 2025.

أما ليتوانيا، فارتفعت الصادرات إليها إلى 37.441 مليون دولار مقابل 18.581 مليون دولار.

السعودية والصين ضمن الأسواق المتراجعة

وعلى الجانب الآخر، تراجعت صادرات الحديد والصلب المصري إلى السعودية لتسجل 52.207 مليون دولار، مقابل 71.160 مليون دولار خلال الفترة المقارنة.

وتكشف هذه التحركات عن تفاوت واضح في أداء الأسواق الخارجية، إذ حققت بعض الوجهات الأوروبية والإفريقية نموًا قويًا، بينما سجلت أسواق أخرى انخفاضًا في قيمة الواردات المصرية من الحديد والصلب.

ويعكس أداء أول 7 أشهر من العام استمرار اعتماد صادرات القطاع على مجموعة واسعة من الأسواق، مع تحولات في ترتيب الوجهات وقيم الصادرات من سوق إلى أخرى.