الرقابة المالية تمنح 11 شركة وجهة موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح الموافقة لـ11 شركة وجهة على التأسيس والقيد والترخيص لمزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية، إلى جانب تأسيس صناديق استثمار وشركات متخصصة في مجالات متنوعة.

وشملت القرارات أنشطة رأس المال المخاطر، والاستثمار العقاري، والملكية الخاصة، والوساطة في إعادة التأمين، فضلًا عن التحصيل وإدارة برامج الرعاية الصحية.

شركتان في نشاط الاستحواذ وصندوق للاستثمار العقاري

وتضمنت القرارات الموافقة على تأسيس شركة مجموعة طفرة الاستثمارية ذات الغرض الخاص (SPAC) للعمل في نشاط رأس المال المخاطر بغرض الاستحواذ، إلى جانب الترخيص لـشركة سبارك ذات غرض الاستحواذ (SPAC) لمزاولة النشاط ذاته.

كما وافقت الهيئة على الترخيص لـشركة صندوق امتلاك للمشروعات العقارية لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، بما يتيح منتجًا استثماريًا متخصصًا في القطاع العقاري.

وشملت القرارات كذلك تأسيس شركة صندوق استثمار مروج الزراعي، وهو صندوق ملكية خاصة متعدد الإصدارات، إلى جانب تأسيس شركة ميد مارك لمزاولة نشاط الوساطة في إعادة التأمين.

4 شركات جديدة في سجل التحصيل

وفي نشاط تحصيل المستحقات المالية لصالح شركات وجهات التمويل غير المصرفي، وافقت الهيئة على قيد أربع شركات في السجل المخصص لهذا النشاط، وهي زين للاستعلام والتحصيل، والريادة، وSAZ، وأبو شادي.

وبذلك يرتفع عدد الشركات المقيدة في سجل شركات تحصيل المستحقات المالية لصالح شركات وجهات التمويل غير المصرفي إلى 8 شركات.

11 ترخيصًا مؤقتًا لإدارة برامج الرعاية الصحية

وفي نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية TPA (Third Party Administration)، منحت الهيئة تراخيص مؤقتة لكل من شركة مصر هيلث كير نتورك وشركة S One للخدمات الطبية لمزاولة النشاط.

وبهذه الموافقات يرتفع عدد التراخيص المؤقتة الممنوحة لممارسة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية إلى 11 شركة.

الرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية

وتأتي هذه القرارات في إطار اختصاص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، إلى جانب تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه المجالات.

وتصدر قرارات التأسيس والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تختص بدراسة طلبات الموافقات المبدئية والنهائية للشركات، وإضافة الأنشطة والآليات، وفتح وغلق ونقل الفروع، وتعديل الأنظمة الأساسية.

كما تشمل اختصاصات اللجنة اعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها، وتغيير مظلة القانون للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، فضلًا عن فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.