ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمتابعة عدد من الملفات المرتبطة ببرامج طرح وتنفيذ الوحدات السكنية، وفي مقدمتها الاستعدادات للإعلان عن طرح وحدات بنظام الإيجار ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 9».
جاء ذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزير الإسكان للمرافق، وعدد من مسؤولي الوزارة، إلى جانب مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وأعضاء مجلس الإدارة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
15 ألف وحدة بنظام الإيجار
واستعرضت مي عبدالحميد خلال الاجتماع موقف الإعلان الجديد للصندوق لطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار ضمن «سكن لكل المصريين 9»، والذي يتضمن 15 ألف وحدة سكنية موزعة بين المحافظات والمدن الجديدة ووحدات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
وتشمل الوحدات المطروحة 8464 وحدة بالمحافظات، و3256 وحدة بالمدن الجديدة، و3280 وحدة منفذة ضمن مبادرة «حياة كريمة».
وناقش الاجتماع الضوابط والشروط المحددة للاستفادة من الوحدات، إلى جانب الاستعدادات النهائية لبدء تقدم المواطنين للاستفادة من الإعلان.
راندة المنشاوي: السكن الملائم أولوية للدولة
وأكدت وزيرة الإسكان أن الدولة المصرية أولت، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، اهتمامًا كبيرًا بملف توفير السكن الملائم للمواطنين، داخل مجتمعات عمرانية حضارية متكاملة الخدمات، مع التركيز بصورة خاصة على الشباب ومحدودي الدخل.
وأوضحت أن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» تمثل أحد أكبر المشروعات السكنية التي تستهدف توفير وحدات مناسبة للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية والمدن الجديدة.
وأشارت إلى أن المبادرة لا تقتصر على وحدات محدودي الدخل، وإنما تشمل أيضًا محور متوسطي الدخل، إلى جانب برنامج للشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ وحدات سكنية ضمن المبادرة، بما يسهم في زيادة المعروض وتلبية احتياجات شرائح مختلفة من المواطنين.
19 ألف وحدة بالشراكة مع القطاع الخاص
وتناول الاجتماع موقف برنامج الشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين»، والذي يستهدف تنفيذ نحو 19 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل في 8 مدن جديدة.
وتشمل المدن المستهدفة: حدائق أكتوبر، والعاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، وسوهاج الجديدة، والسادات، والعبور الجديدة، وأسيوط الجديدة، وحدائق العاصمة، بإجمالي مساحة تبلغ 383.12 فدان.
وشددت وزيرة الإسكان على ضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ برنامج الشراكة، نظرًا لدوره في زيادة معدلات تنفيذ الوحدات وتوفير السكن الملائم، خاصة لمحدودي الدخل.
ووجهت بمواصلة التوسع في البرنامج خلال الفترة المقبلة، وطرح المزيد من الأراضي أمام المطورين العقاريين، في ضوء الإقبال الكبير الذي شهده الطرح الحالي من الشركات والمطورين.
متابعة التمويل العقاري والحساب الختامي للصندوق
كما استعرض مجلس إدارة الصندوق عددًا من مؤشرات الأداء، وفي مقدمتها حجم التمويل العقاري المقدم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، إلى جانب مناقشة الحساب الختامي المبدئي للصندوق عن العام المالي السابق.
وأكدت وزيرة الإسكان أهمية استمرار تطوير وتنويع آليات توفير الوحدات السكنية، بما يتناسب مع احتياجات المواطنين وقدراتهم المالية.
التوسع في برامج الإسكان وتذليل تحديات التنفيذ
وفي ختام الاجتماع، أكدت المنشاوي استمرار وزارة الإسكان في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن توفير السكن الملائم لمختلف شرائح المواطنين، ومواصلة تنفيذ وحدات مبادرة «سكن لكل المصريين» بمختلف محاورها.
وشددت على ضرورة المتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ البرامج والمشروعات، والعمل على تذليل أي تحديات قد تواجهها، بما يضمن تحقيق المستهدفات، إلى جانب مواصلة العمل على إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات تلبي احتياجات المواطنين.