نائب رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال .. ويؤكد دعم الشركات الناشئة

ترأس الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، لمتابعة جهود الدولة في تطوير منظومة ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة والمشروعات القائمة على الابتكار والمعرفة، وتعزيز قدرتها على النمو والتوسع والمنافسة محليًا ودوليًا.

وشهد الاجتماع مشاركة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والسيد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة.

كما حضر الاجتماع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور مصطفى إسماعيل، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى جانب ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.

تطوير منظومة دعم رواد الأعمال وتذليل التحديات

وناقشت المجموعة الوزارية عددًا من الموضوعات والآليات المقترحة لتطوير منظومة دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، إلى جانب سبل تذليل التحديات التي تواجه القطاع، بما يعزز إسهامه في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، ويدعم توجه الدولة نحو تنويع مصادر النمو وتحفيز الابتكار.

كما تناول الاجتماع جهود مساندة الشركات الناشئة المصرية في التوسع والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، والاستفادة من الفرص الإقليمية والدولية، بما يعزز قدرتها على المنافسة ويدعم زيادة صادرات المنتجات والخدمات القائمة على الابتكار والمعرفة.

حسين عيسى: ريادة الأعمال ضمن أولويات الحكومة

وأكد الدكتور حسين عيسى أن ملف ريادة الأعمال يحظى باهتمام كبير من الدولة ويأتي ضمن أولويات عمل الحكومة، في ضوء دوره المتزايد في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار وخلق فرص عمل نوعية، خاصة للشباب.

وأشار إلى أن الشركات الناشئة والمشروعات القائمة على الابتكار والمعرفة تمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، موضحًا أن جهود الدولة لا تقتصر على دعم تأسيس الشركات، وإنما تستهدف بناء منظومة متكاملة تساعد رواد الأعمال على تحويل أفكارهم وابتكاراتهم إلى مشروعات حقيقية قابلة للنمو والتوسع والمنافسة.

وأضاف أن تمكين رواد الأعمال وتزويدهم بالأدوات والخبرات اللازمة يمثلان ركيزة أساسية لتحويل الأفكار المبتكرة إلى فرص اقتصادية واعدة، من خلال مساعدتهم على تطوير نماذج الأعمال، والوصول إلى مصادر التمويل والاستثمار، واكتساب الخبرات الفنية والإدارية والتسويقية اللازمة لبناء مشروعات مستدامة وقابلة للتوسع.

تكامل حكومي مع القطاع الخاص ومؤسسات التمويل

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على بناء بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للشركات الناشئة، عبر توفير سبل الدعم اللازمة لأصحاب المشروعات والأفكار الابتكارية، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل والاستثمار وحاضنات ومسرعات الأعمال.

وشدد على أهمية رفع مستوى التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بملف ريادة الأعمال، ضمن منظومة وطنية متكاملة تضمن توحيد الجهود وتكامل المبادرات، إلى جانب تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لرواد الأعمال.

وأكد أن توفير بيئة مواتية لنمو الشركات الناشئة والمشروعات القائمة على الابتكار والمعرفة يتطلب استمرار التعاون بين مختلف الأطراف، بما يساعد الشركات الواعدة على تجاوز تحديات النمو والوصول إلى مراحل أكثر تقدمًا من التوسع.

دعم المبتكرين وتعزيز التوسع محليًا ودوليًا

وأكد الدكتور حسين عيسى حرص الدولة على توفير مختلف أشكال الدعم للمبتكرين وأصحاب الأفكار الواعدة، وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشروعات ناجحة قادرة على النمو والتوسع داخل السوق المصرية وخارجها.

وأشار إلى أن ذلك يسهم في تعظيم القيمة الاقتصادية للابتكار، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية الواعدة، وزيادة قدرتها على المنافسة والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية.

وفي ختام الاجتماع، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أهمية مواصلة العمل المشترك في إطار منظومة وطنية متكاملة لدعم ريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز دور الابتكار والقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار وريادة الأعمال والابتكار.