«عقار إكزيت»: 7 آلاف وحدة معروضة للتنازل بقيمة تتجاوز الـ 100 مليار جنيه

كشف محمود عمار، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «عقار إكزيت»، أن إجمالي عدد الوحدات العقارية المعروضة للتنازل عبر المنصة بلغ نحو6,987 وحدة حتى الآن، بقيمة إجمالية تزيد علي 100 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن المنصة تستقبل يوميًا ما بين 200 و300 طلب جديد من ملاك يرغبون في التنازل عن وحداتهم.

وأضاف عمار أن عدد طلبات الشراء المقدمة عبر المنصة تجاوز 32 ألف طلب شراء حتى الآن، بما يعكس حجم الطلب على سوق إعادة بيع الوحدات العقارية، واهتمام شريحة من العملاء بشراء وحدات قائمة من ملاكها بدلًا من الشراء المباشر من المطورين.

وأوضح أن من أبرز شروط عرض الوحدة عبر منصة «عقار إكزيت» أن يتم طرحها بنفس سعر شرائها من المطور، لافتًا إلى أن المنصة تحصل على عمولة من المشتري بنسبة 1.25% بعد إتمام عملية التنازل.

وأشار إلى أن دور المنصة يتمثل في استقبال طلبات أصحاب الوحدات الراغبين في التنازل عنها، ثم عرض هذه الوحدات أمام العملاء الراغبين في الشراء، بينما تتم عملية التنازل بصورة رسمية لدى المطور العقاري.

ولفت الرئيس التنفيذي للمنصة إلى أن حجم الطلبات الجديدة يعكس نشاط سوق إعادة بيع الوحدات العقارية، في ظل استقبال «عقار إكزيت» ما يتراوح بين 200 و300 طلب تنازل يوميًا.

وأوضح أن المنصة تعمل على الربط بين ملاك الوحدات الراغبين في إعادة البيع، والعملاء الباحثين عن فرص شراء في مشروعات قائمة، مع استكمال إجراءات التنازل لدى المطور.

التحقق من موقف المشروع قبل إتمام الشراء

وشدد عمار على ضرورة قيام المشتري بإجراء دراسة كافية للوحدة والمشروع قبل إتمام التعاقد، وعدم الاكتفاء بفحص الوحدة المعروضة للتنازل فقط.

وأوضح أن المشتري يجب أن يتحقق من موقف المشروع ونسبة التنفيذ الفعلية، والتأكد من سير الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد، إلى جانب التأكد من أن المشروع نفسه لا يواجه تعثرًا قد يؤثر على مواعيد التنفيذ أو التسليم.

وأكد أن فحص موقف المشروع يمثل خطوة أساسية قبل إتمام الصفقة، خصوصًا في سوق إعادة البيع، إذ ينبغي للمشتري أن يكون على دراية بمراحل تنفيذ المشروع والبرنامج الزمني المعلن من المطور.

رسوم التنازل تصل إلى 15% من قيمة الوحدة

وأشار عمار إلى أن أحد أبرز التحديات التي تواجه سوق التنازل عن الوحدات يتمثل في ارتفاع الرسوم التي يفرضها بعض المطورين مقابل إتمام إجراءات التنازل، موضحًا أنها تتراوح في بعض الحالات بين 5% و15% من قيمة الوحدة.

وأضاف أن هذه النسب تمثل تكلفة مرتفعة على العملاء الراغبين في إعادة بيع وحداتهم، وقد تشكل عائقًا أمام إتمام عمليات التنازل، خاصة بالنسبة إلى الوحدات ذات القيم المرتفعة.

ولفت إلى أن مصاريف التنازل لبعض الوحدات قد تصل إلى نحو 3 ملايين جنيه، وهو ما يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على العميل ويؤثر في قدرته على إتمام عملية إعادة البيع.

اشتراط سداد الأقساط بالكامل قبل التنازل

وأوضح عمار أن بعض الشركات العقارية تضع اشتراطات إضافية على عملية إعادة بيع الوحدات، من بينها عدم السماح بالتنازل عن الوحدة إلا بعد سداد كامل الأقساط المستحقة عليها.

واعتبر أن هذا الشرط، إلى جانب ارتفاع رسوم التنازل التي يفرضها بعض المطورين، يمثل تحديًا أمام نمو سوق إعادة بيع الوحدات العقارية، ويزيد من التكلفة التي يتحملها العميل الراغب في الخروج من استثماره وإعادة بيع وحدته.

عمار يحذر المشترين من تجاهل موقف المشروع

وشدد المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «عقار إكزيت» على أهمية دراسة الوحدة والمشروع بصورة متكاملة قبل إتمام عملية التنازل، مع التركيز على موقف المشروع ونسب التنفيذ ومدى الالتزام بالبرامج الزمنية المعلنة.

وأكد أن التحقق من هذه العناصر يساعد المشتري على اتخاذ قرار أكثر وضوحًا قبل إتمام الصفقة، ويقلل من المخاطر المرتبطة بشراء وحدة في مشروع قد يواجه تحديات في التنفيذ أو التأخير في التسليم.