د أحمد شلبي رئيسًا وعامر نائبًا للجنة العامة للتطوير العقاري باتحاد الغرف التجارية

أصدر أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، قرارًا بتشكيل اللجنة العامة للتطوير العقاري بالاتحاد، في إطار توجه يستهدف تعزيز التواصل بين مطوري العقارات ومؤسسات الدولة، وطرح القضايا التي تؤثر في أداء القطاع ومناقشة الحلول المقترحة للتعامل معها.

ويأتي القرار وفقًا لأحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 الخاص بالغرف التجارية ولائحته التنفيذية، على أن تواصل اللجنة مهامها إلى حين إجراء انتخابات الشعبة العامة للتطوير العقاري، التي تأسست عام 2000، وذلك بعد إصدار اللائحة الجديدة المنظمة للشعب العامة بالاتحاد من وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

شلبي يقود اللجنة وعامر نائبًا

واختير أحمد شلبي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، رئيسًا للجنة العامة للتطوير العقاري، بينما تولى أيمن عامر، مد عام شركة سوديك، منصب نائب الرئيس.

وضمت اللجنة نخبة من أبرز قيادات شركات التطوير العقاري، من بينهم أحمد صبور، رئيس شركة الأهلي صبور وعضو مجلس الشيوخ، وخالد عباس، العضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية، ووائل الديب، نائب رئيس مجموعة طلعت مصطفى، وحازم بدران، الرئيس التنفيذي لشركة بالم هيلز، وعبدالله سلام، العضو المنتدب لشركة مدينة مصر.

كما شملت عضوية اللجنة عصمت ناثان، رئيس شركة كيروسيز، ومحمد علام، رئيس شركة حسن علام العقارية، وفتح الله فوزي، رئيس شركة مينا، وعمر حسن درة، العضو المنتدب للشركة العربية للتنمية والإسكان، ومحمد سالم، رئيس شركة عنوان.

تشكيل إداري ومشاركة من مجلس الاتحاد

وتولى علاء بسيوني، رئيس الشركة الوطنية، مهام السكرتير العام للجنة، فيما جاء وليد مختار، رئيس شركة إيوان، سكرتيرًا عامًا مساعدًا، مع اختيار ممدوح بدر الدين مستشارًا للجنة.

ويشارك في التشكيل عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، وهم محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد، وعماد عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة الاتحاد، ووائل طارق إسماعيل، عضو مجلس الشورى وعضو مجلس إدارة الاتحاد.

منصة للحوار وحل مشكلات القطاع

ويستهدف تشكيل اللجنة توفير مظلة مؤسسية تجمع مجتمع التطوير العقاري بالجهات الحكومية والأطراف ذات الصلة، بما يتيح مناقشة الملفات التي تواجه الشركات بشكل أكثر تنظيمًا، وطرح رؤى ومقترحات قابلة للتطبيق.

وأكد أحمد الوكيل أن اللجنة ستتولى بحث التحديات التي تؤثر في نشاط التطوير العقاري، والعمل على صياغة مقترحات من شأنها تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، بما يدعم استقرار السوق العقارية ويعزز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.