لجنة تراخيص الشواطئ توافق على 42 طلبًا للمشروعات السياحية وتقر مشروعات قومية في 4 محافظات

ترأس الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، بمشاركة ممثلي الوزارات والمحافظات والجهات المعنية، حيث وافقت اللجنة على 42 موضوعًا من إجمالي 44 موضوعًا جرى بحثها، فيما أرجأت البت في طلب واحد لحين استكمال الدراسات والبيانات المطلوبة، ورفضت طلبًا آخر لعدم استيفاء الاشتراطات.

وشهد الاجتماع، الذي شاركت فيه المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عبر تقنية «زووم»، مناقشة عدد من طلبات التراخيص والمشروعات الساحلية، إلى جانب إقرار 5 مشروعات قومية في محافظات بورسعيد ودمياط والسويس والبحيرة.

سويلم: سرعة حسم طلبات المستثمرين والأهالي

وأكد وزير الموارد المائية والري أهمية انعقاد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بصورة دورية وفي أقرب وقت ممكن، بما يساهم في الإسراع بدراسة طلبات التراخيص واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، تيسيرًا على المستثمرين وأصحاب الطلبات ودعمًا للتنمية والاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل.

وشدد سويلم في الوقت نفسه على ضرورة مراعاة جميع الاعتبارات البيئية عند دراسة المشروعات والطلبات المقدمة.

وطالب المستثمرين بضرورة عرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل البدء في تنفيذ أي أعمال على الطبيعة، لضمان عدم تأثيرها سلبًا على المناطق الساحلية.

44 موضوعًا على جدول الاجتماع

ناقشت اللجنة خلال الاجتماع 44 موضوعًا، توزعت بين 17 موضوعًا مقدمًا من الهيئة العامة للتنمية السياحية، و11 موضوعًا خاصًا بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي التابع لهيئة المجتمعات العمرانية، وموضوعين لوزارة البترول والثروة المعدنية، وموضوع لكل من جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة وجهاز مستقبل مصر.

كما شملت المناقشات طلبات مقدمة من المحافظات الساحلية، بواقع 4 موضوعات من البحر الأحمر، وموضوع واحد من السويس، وموضوعين من دمياط، وموضوعين من جنوب سيناء، وموضوع واحد من الإسكندرية، وآخر من بورسعيد، وموضوع من البحيرة.

وانتهت اللجنة إلى الموافقة على 42 موضوعًا، مع إرجاء موضوع لاستكمال الدراسات الفنية والبيانات المطلوبة، ورفض موضوع آخر لعدم استيفاء الاشتراطات اللازمة.

الموافقة على 5 مشروعات قومية

وأقرت اللجنة جميع المشروعات القومية التي عُرضت عليها بعد التأكد من استيفائها المعايير والاشتراطات الفنية والتنظيمية، وتوافقها مع الضوابط المنظمة لتنفيذ الأعمال داخل المناطق الشاطئية.

وتضمنت المشروعات أعمال صيانة وتطهير المأخذ البحري لمحطة توليد كهرباء شرق بورسعيد بمحافظة بورسعيد، إلى جانب تأهيل مصب مصرف جمصة بمحافظة دمياط.

كما وافقت اللجنة على تنفيذ بئر استكشافية داخل منطقة امتياز رأس العش بمحافظة السويس، فضلًا عن أعمال تطهير حوض ومدخل ميناء المعدية التابع لشركة بتروجيت بمدينة إدكو في البحيرة.

وشملت الموافقات كذلك أعمال تطهير وتكريك ميناء المعدية «ميناء الصيادين» بالبحيرة، بهدف رفع كفاءته وتيسير حركة دخول وخروج المراكب، بما يتضمن تكريك حوض ميناء الصيد البحري والبوغاز، إلى جانب تغذية الشاطئ بالرمال الناتجة عن أعمال التكريك بمدينة إدكو.

لجنة فنية لمراجعة طلبات التراخيص

وأوضح سويلم أن الوزارة تعمل على الإسراع في دراسة طلبات المستثمرين والأهالي من خلال لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، تتولى فحص الطلبات والتأكد من استيفائها الدراسات والاشتراطات المطلوبة.

وتُرفع نتائج أعمال اللجنة الفنية إلى الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية، لدراستها قبل عرضها على اللجنة العليا لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.

وتضم اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ ممثلين عن وزارات الدفاع، والبترول والثروة المعدنية، والنقل، والتنمية المحلية، والبيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسياحة والآثار، إلى جانب ممثلي المحافظات الساحلية والجهات المعنية، من بينها المركز القومي لبحوث المياه وهيئة حماية الشواطئ والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومركز استخدامات أراضي الدولة.

اختصاصات اللجنة وحماية المناطق الساحلية

وتختص اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بالنظر في طلبات التراخيص الواقعة داخل منطقة الحظر الممتدة على طول السواحل المصرية، إلى جانب مراجعة الدراسات الفنية المتعلقة بالأعمال والمشروعات المزمع تنفيذها على السواحل.

وتشمل مهام اللجنة بحث الجوانب المرتبطة بتحديد حرم الشاطئ واتزان خط الساحل، بما يضمن التزام المنشآت والأعمال المقامة داخل منطقة الحظر بالمعايير والاشتراطات المعتمدة، مع مراعاة الحفاظ على البيئة الساحلية.