خاص| «المجتمعات العمرانية» تبدأ مراجعة شاملة للمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة

مصادر: سحب الأراضي للمشروعات التي تقل نسب تنفيذها عن 35%.. ومهلة إضافية للمشروعات المنفذة بنحو 50%

كشفت مصادر رفيعة المستوى بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن أجهزة المدن بدأت وبشكل سريع ومكثف عمليات مراجعة شاملة للمشروعات الاستثمارية المقامة داخل نطاق كل مدينة، وذلك في ضوء القرارات الوزارية وعقود تخصيص الأراضي، تمهيدًا لإعداد تقارير تفصيلية حول الموقف التنفيذي لكل مشروع ورفعها إلى مسؤولي الهيئة.

وأوضحت المصادر أن أجهزة المدن ستقوم بإعداد تقرير نهائي لكل مدينة يتضمن نتائج أعمال المراجعة ونسب التنفيذ بالمشروعات، على أن يتم تجميع التقارير الخاصة بمختلف المدن وعرضها على وزيرة الإسكان لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات.

لجان متخصصة لمراجعة نسب التنفيذ

وأشارت إلى أن أعمال المراجعة تتم من خلال لجان متخصصة داخل أجهزة المدن، تتولى حصر الموقف التنفيذي الفعلي لكل مشروع، وتحديد نسبة الإنشاءات المنفذة على الطبيعة، ثم مطابقة هذه النسب مع ما ورد في القرار الوزاري وعقود تخصيص الأراضي.

وتستهدف المراجعة الوقوف على مدى التزام الشركات بالجداول الزمنية المحددة ومعدلات التنفيذ المتفق عليها، ورصد المشروعات المتأخرة واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه كل حالة وفقًا للقواعد المنظمة.

سحب الأراضي للمشروعات الأقل من 35%

وأكدت المصادر أنه في حال أظهرت أعمال المراجعة أن نسبة التنفيذ تقل عن 35%، مع انتهاء المدد الزمنية المقررة للمشروع، فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي قد تصل إلى سحب قطعة الأرض وفقًا للضوابط وشروط التخصيص.

وأوضحت أن التعامل مع المشروعات لن يكون بنظام موحد، وإنما سيعتمد على نسبة الإنجاز الفعلية والموقف القانوني والزمني لكل مشروع.

مهلة إضافية للمشروعات المنفذة بنحو 50%

وفي المقابل، أشارت المصادر إلى أنه في حال وصول نسبة الإنشاءات في أحد المشروعات إلى نحو 50%، يمكن إتاحة مهلة إضافية مدفوعة للشركة لاستكمال أعمال التنفيذ، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.

وتأتي هذه الآلية بهدف منح المشروعات التي قطعت شوطًا ملموسًا في التنفيذ فرصة إضافية لاستكمال الأعمال، بدلًا من اتخاذ إجراء السحب بصورة مباشرة.

احتساب المشروعات التي تجاوز تنفيذها 80%

وأضافت المصادر أنه في حال وصول نسبة التنفيذ إلى نحو 80%، تقوم الهيئة باحتساب المشروع ضمن قائمة المشروعات المنفذة، على أن تلتزم الشركة باستكمال النسبة المتبقية في أقرب فترة زمنية ممكنة.

وتستهدف هذه المراجعة تعزيز الانضباط في تنفيذ المشروعات الاستثمارية، والتأكد من توافق نسب الإنشاءات الفعلية مع القرارات الوزارية وعقود تخصيص الأراضي، بما يدعم الاستفادة المثلى من الأراضي المخصصة للتنمية والاستثمار بالمدن الجديدة.