العدل والتنمية المحلية والبيئة يطلقان تشغيل 6 فروع توثيق بقرى «حياة كريمة»

شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم الإثنين 7 سبتمبر 2026، بدء التشغيل الرسمي لـ6 فروع توثيق جديدة للشهر العقاري داخل مجمعات الخدمات الحكومية بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، موزعة على 5 محافظات، وذلك عن بُعد، بحضور الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة «حياة كريمة» بوزارة التنمية المحلية والبيئة.

ويأتي تشغيل الفروع الجديدة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ببدء تشغيل المشروعات والمنشآت التي اكتمل تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

6 فروع جديدة في 5 محافظات

وتضمنت الفروع التي دخلت الخدمة مقرات التوثيق داخل مجمعات الخدمات الحكومية بقرى الجزيرة الخضراء بمركز مطوبس في كفر الشيخ، والأبطال بمركز القنطرة شرق في الإسماعيلية، وبني محمديات بمركز أبنوب في أسيوط، والقصبي شرق بمركز الحسينية في الشرقية.

كما شملت قرية قصر الباسل بمركز إطسا، وقرية الشواشنة بمركز يوسف الصديق في محافظة الفيوم.

وزير العدل: نصل بالخدمات المميكنة إلى عمق الريف

وأكد وزير العدل أن تشغيل الفروع الجديدة يمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية الوزارة لتحديث وتطوير منظومة التوثيق والشهر العقاري، وتوسيع نطاق الخدمات لتصل إلى قلب الريف المصري والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضح أن المقار الجديدة جرى تجهيزها بأحدث البنى المعلوماتية والنظم التقنية، مع تطبيق منظومة «الشباك الواحد» والربط الإلكتروني المؤمَّن، بما يتيح إنجاز معاملات التوثيق بسرعة ودقة بدءًا من تقديم الطلب وحتى إتمام الخدمة.

وأشار إلى أن تطوير بيئة تقديم الخدمات يستهدف الحد من التكدس والانتظار، والحفاظ على وقت وكرامة المواطن، وتحسين جودة الخدمات، بما يتسق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 ويعزز جهود تحقيق العدالة الاجتماعية.

التنمية المحلية والبيئة: خدمة 3 ملايين مواطن

من جانبها، أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن تشغيل مقار التوثيق الجديدة يمثل ثمرة للتعاون والتكامل المؤسسي مع وزارة العدل، ويعزز الاستفادة من الاستثمارات التي ضختها الدولة في البنية التحتية لمجمعات الخدمات الحكومية ضمن مبادرة «حياة كريمة».

وأوضحت أن القرى الست التي تستضيف الفروع الجديدة يقطنها نحو 240 ألف مواطن، بينما تمتد نطاقات الخدمة إلى أكثر من 3 ملايين مواطن داخل المراكز التابعة لها، بما يقلل الحاجة إلى الانتقال لعواصم المدن أو المحافظات للحصول على خدمات التوثيق.

وأضافت أن وزارة التنمية المحلية والبيئة انتهت من استلام وتأثيث وتجهيز 332 مجمعًا للخدمات الحكومية بمختلف المحافظات، تمهيدًا لبدء تشغيل الوحدات التابعة لمختلف الجهات والقطاعات الخدمية بها تباعًا.

توسع تدريجي في خدمات التوثيق

وأكد الوزيران استمرار التنسيق المشترك والتوسع التدريجي في تشغيل وحدات التوثيق ونظام الشباك الواحد داخل مجمعات الخدمات الحكومية المكتملة على مستوى الجمهورية، بما يدعم التكامل بين مؤسسات الدولة ويسهم في تيسير حصول المواطنين على الخدمات بالقرب من محل إقامتهم.