بحث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع ممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للمخابز، سبل تطوير منظومة إنتاج وتوزيع الخبز، ودعم استقرار قطاع المخابز، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات والمطالب التي تواجه أصحاب المخابز.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع بحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، وعلاء عز، مستشار رئيس الاتحاد، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الشعبة ورؤساء شعب المخابز بالمحافظات، إلى جانب قيادات وزارة التموين.
وأكد وزير التموين أن أصحاب المخابز يمثلون شريكًا أساسيًا في منظومة الخبز، مشددًا على أهمية استمرار التواصل المباشر معهم والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم، بما يسهم في الحفاظ على استقرار القطاع وضمان انتظام إنتاج وإتاحة الخبز للمواطنين.
دراسة تكلفة إنتاج الخبز
وتناول الاجتماع ملف تكلفة إنتاج الخبز والقرار رقم 175، حيث جرى استعراض نتائج الدراسات والإجراءات التي تم اتخاذها ومتابعة أعمال اللجان المختصة، إلى جانب بحث عناصر التكلفة والأعباء التي يتحملها أصحاب المخابز، تمهيدًا لاستكمال دراسة الملف في ضوء المتغيرات المرتبطة بعمليات التشغيل والإنتاج.
كما ناقش الاجتماع القرار رقم 88 والإجراءات المنظمة لعمل المخابز، مع بحث مقترحات توحيد الإجراءات وتحديد المسؤوليات والالتزامات بصورة أكثر وضوحًا، بما يعزز انضباط واستقرار القطاع ويحافظ على حقوق الدولة والمواطن وأصحاب المخابز.
تطوير منظومة الدعم والخبز الحر
وفيما يتعلق بمنظومة الدعم، أوضح الدكتور شريف فاروق أن أي خطوات لتطويرها تستهدف رفع كفاءة الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق أفضل استفادة من الموارد المخصصة للدعم، مؤكدًا أن أي إجراءات تنفيذية ستسبقها دراسة متأنية وحوار مع مختلف الأطراف المعنية.
كما بحث الاجتماع الإطار التنظيمي للخبز الحر، بما يضمن إتاحته للمواطنين بأسعار وأوزان مناسبة، مع الحفاظ على استقرار السوق وانتظام عمليات الإنتاج، وتوضيح القواعد المنظمة بما يمنع التداخل بين منظومتي الخبز المدعم والحر.
وتطرق المشاركون كذلك إلى منظومة الخصم المباشر والتسويات المالية بين أطراف منظومة الخبز، مع مناقشة التحديات التشغيلية والمالية وسبل تطوير الإجراءات بما يضمن انتظام التسويات ورفع كفاءة دورة العمل.
لجنة مشتركة لدراسة مطالب أصحاب المخابز
واستعرض ممثلو الشعبة العامة للمخابز عددًا من المطالب المتعلقة بتكاليف التشغيل والأعباء التي يتحملها أصحاب المخابز، إلى جانب التحديات الإدارية والتشغيلية التي تواجه القطاع في مختلف المحافظات.
ووجّه وزير التموين بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للمخابز، تتولى دراسة ومراجعة المطالب والملفات التي طُرحت خلال الاجتماع، واقتراح الحلول والآليات التنفيذية المناسبة.
ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من أعمالها وترفع تقريرًا متكاملًا بنتائج الدراسة والتوصيات إلى وزير التموين خلال شهر.
وأكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق والحوار بين الوزارة وممثلي قطاع المخابز، بما يسهم في الوصول إلى حلول عملية للتحديات القائمة، ويدعم استقرار القطاع واستدامة عمل المخابز، مع ضمان انتظام إنتاج وتوزيع الخبز وتقديم الخدمة للمواطنين بكفاءة.