بدأت الولايات المتحدة تنفيذ واحدة من أكبر عمليات استرداد الرسوم الجمركية في تاريخها، بعدما شرعت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في إعادة نحو 100 مليار دولار إلى المستوردين، تنفيذًا لحكم قضائي أبطل الأساس القانوني لجزء من الرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويعكس هذا التطور التداعيات المالية والقانونية الواسعة لسياسات الحماية التجارية التي تبنتها واشنطن خلال السنوات الماضية.
أعادت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو 100 مليار دولار من الرسوم الجمركية إلى المستوردين الأمريكيين حتى نهاية يوليو الماضي، في إطار استرداد الرسوم التي فُرضت بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية (IEEPA)، وفقًا لوثيقة قضائية قُدمت الثلاثاء.
وقال براندون لورد، أحد مسؤولي هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP)، إن المبالغ التي جرى ردها تشمل قيمة الرسوم الجمركية والفوائد المستحقة عليها، مضيفًا أن عمليات الاسترداد مستمرة بالتزامن مع مراجعة آلاف الطلبات المقدمة من الشركات المستوردة.
وأوضح المسؤول أن الهيئة قبلت طلبات استرداد بقيمة 128.68 مليار دولار للمعالجة عبر نظام الإدارة والمعالجة الموحدة للإقرارات الجمركية (CAPE)، ما يشير إلى استمرار ارتفاع قيمة المبالغ المتوقع إعادتها خلال الفترة المقبلة.
وكانت هيئة الجمارك قد بدأت صرف أولى دفعات الاسترداد في 11 مايو الماضي، عقب صدور حكم المحكمة العليا الأمريكية في 20 فبراير، والذي قضى بعدم دستورية فرض الرسوم الجمركية بموجب قانون IEEPA، معتبرًا أن القانون لا يمنح السلطة التنفيذية صلاحية فرض رسوم جمركية بهذه الصورة.
وفي وقت سابق، قدّر نموذج بن وارتون للميزانية (Penn Wharton Budget Model) التابع لكلية وارتون بجامعة بنسلفانيا، أن إجمالي الرسوم التي قد تضطر الحكومة الأمريكية إلى ردها للمستوردين قد يصل إلى 175 مليار دولار.
وتسلط عمليات الاسترداد الضوء على التكلفة المالية الكبيرة للحكم القضائي، كما تفتح الباب أمام المزيد من المطالبات من الشركات التي سددت الرسوم خلال فترة تطبيقها، في وقت تواصل فيه السلطات الأمريكية معالجة طلبات الاسترداد وإعادة تقييم السياسات التجارية التي استندت إلى قانون الطوارئ الاقتصادية.
Follow the latest news on Google News
